عدم نهوض الآيات المذکورة لإبطال وجوب الاحتياط

الاستدلال علي البراءة بالسنّة

الاستدلال بحديث «الرفع»

إلا أن دلالتها موهونة من جهة أخرى .و هي أن ظاهر الموصول العموم ، فالتوبيخ على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية و عدم كون المتروك منها .و لا ريب أن اللازم من ذلك العلم بعدم كون المتروك محرما واقعيا ، فالتوبيخ في محله .

و الانصاف : ما ذكرنا ، من أن الايات المذكورة لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط ، لان غاية مدلول الدال منها هو عدم التكليف فيها لم يعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل .و هذا مما لا نزاع فيه لاحد .و إنما أوجب الاحتياط من أوجبه بزعم قيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوبه .فاللازم على منكره رد ذلك الدليل أو معارضته بما يدل على الرخصة و عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه .و أما الايات المذكورة ، فهي كبعض الاخبار الاتية لا تنهض بذلك ، ضرورة أنه إذا فرض أنه ورد بطريق معتبر في نفسه أنه يجب الاحتياط في كل ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة لم يكن يعارضه شيء من الايات المذكورة .

و أما السنة فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة:

منها : المروي عن النبي ، صلى الله عليه و آله ، بسند صحيح في الخصال ، كما عن