أدلّة القول بالإباحة و عدم وجوب الاحتياط

من الکتاب آيات

الاستدلال بآية «ولا يکلّف الله ...» و المناقشة فيه

احتج للقول الاول بالادلة الاربعة فمن الكتاب آيات :

منها : قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) .

قيل : دلالتها واضحة .

و فيه : أنها ظاهرة ، فإن حقيقة الايتاء إلاعطاء . فاما أن يراد بالموصول المال ، بقرينة قوله تعالى قبل ذلك : ( من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله ) .فالمعنى : أن الله سبحانه لا يكلف العبد إلا دفع ما أعطي من مال .

و إما أن يراد نفس فعل الشيء أو تركه ، بقرينة إيقاع التكليف عليه .فإعطاؤه كناية عن الاقدار عليه ، فتدل على نفي التكليف بغير المقدور ، كما ذكره الطبرسي ، رحمه الله . و هذا المعنى أظهر و أشمل ، لان الانفاق من الميسور داخل في ما آتاه الله .

و كيف كان : فمن المعلوم أن ترك ما يحتمل التحريم ليس مقدور ، و إلا لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين و إن نازعت الاشاعرة في إمكانه .

نعم لو أريد من الموصول نفس الحكم و التكليف كان إيتاؤه