الاستدلال بمرسلة الفقيه
الاستدلال لصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج
و فيه : أن مدلوله ، كما عرفت في الايات و غير واحد من الاخبار ، مما لا ينكره الاخباريون .
و منها : قوله عليه السلام في مرسلة الفقية : ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ) .استدل به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية و إستند إليه في أمالية حيث جعل إباحة الاشياء حتى يثبت الحظر من دين الامامية .
و دلالته على المطلب أوضح من الكل .
و ظاهره عدم وجوب الاحتياط ، لان الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو ، لا من حيث كونه مجهول الحكم .
فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة و سندا وجب ملاحظة التعارض بينها و بين هذه الرواية و أمثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتياط ، ثم الرجوع إلى ما يقتضيه قاعدة التعارض .
و قد يحتج بصحيحة عبد الرحمن بن حجاج : ( فيمن تزوج إمرأة
