عدم جريان الدليل العقلي المتقدّم في المتبائنين فيما نحن فيه

عدم معذوريّة الجاهل المقصّر

العلم الإجمالي فيما نحن فيه غيره مؤثّر في وجوب الاحتياط

و ما ذكر في المتبائنين سندا لمنع كون الجهل مانعا من استلزامه لجواز المخالفة القطعية و قبح خطاب الجاهل المقصر ، و كونه معذورا بالنسبة إلى الواقع ، مع أنه خلاف المشهور أو المتفق عليه جار فيما نحن فيه .

أما الاول: ، فلان عدم جواز المخالفة القطعية لكونها مخالفة معلومة بالتفصيل ، فإن وجوب الاقل بمعنى استحقاق العقاب بتركه معلوم تفصيلا و إن لم يعلم أن العقاب لاجل ترك نفسه أو لترك ما هو سبب في تركه و هو الاكثر . فإن هذا العلم معتبر في إلزام العقل بوجوب الاتيان ، إذ مناط تحريك العقل إلى فعل الواجبات و ترك المحرمات دفع العقاب . و لا يفرق في تحريكه بين علمه بأن العقاب لاجل هذا الشيء أو لما هو مستند إليه .

و أما عدم معذورية الجاهل المقصر ، فهو للوجه الذي لا يعذر من أجله الجاهل بنفس التكليف المستقل ، و هو العلم الاجمالي بوجود واجبات و محرمات كثيرة في الشريعة ، و أنه لولاه لزم إخلال الشريعة ، لا العلم الاجمالي الموجود في المقام ، إذ الموجود في المقام علم تفصيلي ، و هو وجوب الاقل ، بمعنى ترتب العقاب على تركه و شك في أصل وجوب الزائد و لو مقدمة .

و بالجملة :، فالعلم الاجمالي فيما نحن فيه مؤثر في وجوب الاحتياط لكون أحد طرفيه معلومخ الالزام تفصيلا و الاخر مشكوك الالزام رأسا . و دوران الالزام في الاقل بين كونه مقدمة أو نفسيا لا يقدح في كونه معلوما بالتفصيل ، لما ذكرنا من أن العقل يحكم بوجوب القيام بما