المسألة الرابعة: الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
ما مُثّل به للمسألة
المناقشة في الأمثلة
المسألة الرابعة لو دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع و قد مثل بعضهم له بإشتباه الحليلة الواجب وطيها بالاصالة أو لعارض من نذر أو غيره بالاجنبية ، و بالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخمر .
و يرد على الاول أن الحكم في ذلك هو تحريم الوطي ، لاصالة عدم الزوجية بينهما و أصالة عدم وجوب الوطي .
و على الثاني أن الحكم عدم وجوب الشرب و عدم حرمته ، جمعا بين أصالتي الاباحة و عدم الحلف على شربه .
و الاولى فرض المثال فيما إذا وجب إكراه العدول و حرم إكرام الفساق و إشتبه حال زيد من حيث الفسق و العدالة
و الحكم فيه .
كما في المسألة الاولى من عدم وجوب الاخذ بأحدهما في الظاهر ، بل هنا أولى ، إذ ليس فيه إطراح لقول الامام عليه السلام ، إذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعي الكلي الذي بينه الامام عليه السلام ،
