الجواب عن هذا الوجه

العلم و لا الظن بالبراءة من جميع المحرمات .

نعم لو اعتبر الشارع البينة في المقام ، بمعنى أنه أمر بتشخيص المحرمات المعلومة وجودا وعد ما بهذا الطريق ، رجع التكليف إلى وجوب اجتناب ما قامت عليه البينة ، لا الحرام الواقعي .

و الجواب :

أولا : منع تعلق تكليف القادر على تحصيل العلم إلا بما يؤدي إليه الطرق الغير العلمية المنصوبة له ، فهو مكلف بالواقع بحسب تأديه هذه الطرق ، لا بالواقع من حيث هو ، و لا بمؤدى هذه الطرق من حيث هو حتى يلزم التوصيب أو ما يشبهه ، لان ما ذكرناه هو المحصل من ثبوت الاحكام الواقعية للعالم و غيره و ثبوت التكليف بالعمل بالطرق ، و توضيحه في محله .

و حينئذ فلا يكون ما شك في تحريمه مما هو مكلف به فعلا على تقدير حرمته واقعا .

و ثانيا : سلمنا التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية ، إلا أن من المقرر في الشبهة المحصورة ، كما سيجئ إن شاء الله تعالى ، أنه إذا ثبت في المشتبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر التكليف المتعلق بالمعلوم الاجمالي اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر ، لاحتمال كون المعلوم الاجمالي هو هذا المقدر المعلوم حرمته تفصيلا .

فأصالة الحل في البعض الاخر معارضة بالمثل ، سواء كان