الأقوي وجوب الاحتياط

الشکّ في المانعيّة

الشکّ في القاطعيّة

إذا کان الشکّ في الجزئيّة أو الشرطيّة ناشئاً عن الشکّ في حکم تکليفي نفسي

في الشرط و إلحاقه بالجزء لا يخلو عن إشكال ، لكن الاقوى فيه الالحاق .

فالمسائل الاربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء ، فراجع . ثم إن مرجع الشك في المانعية إلى الشك في الشرطية و عدمه . و أما الشك في القاطعية - بأن يعلم أن عدم الشيء لا مدخل له في العبادة إلا من جهة قطعه للهيئة الاتصالية المعتبرة في نظر الشارع فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصالية و عدم خروج الاجزاء السابقة عن قابلية صيرورتها أجزاء فعلية ، و سيتضح ذلك بعد ذلك إن شاء الله .

ثم إن الشك في الجزئية أو الشرطية قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسي ، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الاصل في الشرطية و الجزئية ، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط و البراءة ، فيحكم بما يقتضيه الاصل الحاكم من جوب ذلك المشكوك في شرطيته أو عدم وجوبه .