القسم الثاني: الشکّ في الجزء الذهني، و هو القيدالقيد قد يکون منشؤه مغايراً للمقيّد و قد يکون قيداً متحّداً معه

الظاهر اتّحاد حکمهما

قد يفرّق بين القسمين بإلحاق الأوّل بالشکّ في الجزئيّة دون الثاني

و أما القسم الثاني :و هو الشك في كون الشيء قيدا للمأمور : به فقد عرفت أنه على قسمين ، لان القيد قد يكون منشاؤه فعلا خارجيا مغايرا للمقيد في الوجود الخارجي ، كالطهارة الناشية من الوضوء ، و قد يكون قيدا متحدا معه في الوجود الخارجي .

أما الاول ، فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم ، فلا نطيل بالاعادة ، و أما الثاني فالظاهر اتحاد حكمهما .

و قد يفرق بينهما بإلحاق الاول بالشك في الجزئية دون الثاني ، نظرا إلى جريانت العقل و النقل الدالين ؟ على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه في الاول ، فإن وجوب الوضوء إذا لم يعلم