الاستدلال بآية «و ما کان الله ليضلّ ...» و المناقشة فيه

لا يعلم ، كما هو مقتضى رواية التثليث و نحوها التي هي عمدة أدلتهم ، و يعترف بعدم المقتضى للاستحقاق على تقدير عدم الفعلية ، فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعلية ، بخلاف مقام التكلم في الملازمة ، فإن المقصود فيه إثبات الحكم الشرعي في مورد حكم العقل ، و عدم ترتب العقاب على مخالفته لا ينافي ثبوته ، كما في الظهار ، حيث قيل إنه محرم معفو عنه .

و كما في العزم على المعصية على احتمال .

نعم لو فرض هناك أيضا إجماع على أنه لو انتفت الفعلية انتفى الاستحقاق ، كما يظهر من بعض ما فرعوا على تلك المسألة ، لم يجز التمسك به هناك .

و الانصاف : أن الاية لا دلالة لها على المطلب في المقامين .

و منها : قوله تعالى : ( و ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) ، أي : ما يجتنبونه من الافعال و التروك .

و ظاهرها أنه تعالى لا يخذلهم بعد هدايتهم إلى الاسلام إلا بعد ما يبين لهم .

و عن الكافي و تفسير العياشي و كتاب التوحيد : ( حتى