أدلّة القول بالإباحة و عدم وجوب الاحتياط:

من الکتاب آيات:

الاستدلال بآية «ولا يکلّف الله ...» و المناقشة فيه

احتج للقول الاول بالادلة الاربعة فمن الكتاب آيات : منها : قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) .

قيل : دلالتها واضحة .

و فيه : أنها ظاهرة ، فإن حقيقة الايتاء إلاعطاء .

فاما أن يراد بالموصول المال ، بقرينة قوله تعالى قبل ذلك : ( من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله ) .

فالمعنى : أن الله سبحانه لا يكلف العبد إلا دفع ما أعطي من مال .

و إما أن يراد نفس فعل الشيء أو تركه ، بقرينة إيقاع التكليف عليه .

فإعطاؤه كناية عن الاقدار عليه ، فتدل على نفي التكليف بغير المقدور ، كما ذكره الطبرسي ، رحمه الله .

و هذا المعنى أظهر و أشمل ، لان الانفاق من الميسور داخل في ما آتاه الله .

و كيف كان : فمن المعلوم أن ترك ما يحتمل التحريم ليس مقدور ، و إلا لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين و إن نازعت الاشاعرة في إمكانه .

نعم لو أريد من الموصول نفس الحكم و التكليف كان إيتاؤه