المسألة الثالثة: الشبهة التحريميّة من جهة تعارض النصّين

الأقوي عدم وجوب الاحتياط

ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط

المسألة الثالثه أن يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصين و عدم ثبوت ما يكون مرجحا لاحدهما و الاقوى فيه أيضا عدم وجوب الاحتياط ، لعدم الدليل عليه ، عدا ما تقدم من الوجوه المذكورة التي عرفت حالها ، و بعض ما ورد في خصوص تعارض النصين ، مثل ما في عوالي اللئالي من مرفوعة العلامة ، رحمه الله ، إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليه السلام .

( قال : قلت : جعلت فداك ! يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ ؟ فقال : يا زرارة ! خذ بما اشتهر بين أصحابك و اترك الشاذ النادر .

فقلت : يا سيدي ! إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم .

فقال : خذ بما يقوله أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك فقلت : إنهما معا عدلان مرضيان موثقان عندي