تبیان، دستیار زندگی

الفتوى كالمفيد و القاضي و ابن زهرة و ابن سعيد و المحقّق ¹ بل ظاهر الخلاف و الغنية الإجماع عليه ² .

نعم،المشهور بين الشيخ و من تأخّر عنه ³ الجواز،وفاقاً للمحكيّ عن ابن الجنيد قدّس سرّه،حيث قال:« لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع»،ثمّ قال:«لا خير في الكلب فيما عدا الصيود و الحارس»⁴ و ظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الاُولى:جواز بيع الكلاب الثلاثة و غيرها،كحارس الدور و الخيام.

و حكي الجواز أيضاً عن الشيخ و القاضي في كتاب الإجارة⁵و عن سلّار و أبي الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس ⁶ و أكثر المتأخّرين كالعلّامة و ولده السعيد⁷ و الشهيدين ⁸ و المحقّق الثاني ⁹ و ابن القطّان .

(1)المقنعة:589،الغنية(الجوامع الفقهية):524،نزهة الناظر:76،الشرائع 2:11؛ و أمّا القاضي فلم نقف في كتابيه على ما يدلّ على المنع،و إن نسبه إليه في المختلف:341.

(2)الخلاف 3:181،كتاب البيوع،المسألة 302،الغنية(الجوامع الفقهية):524.

(3)ستأتي الإشارة إلى مواضع كلامهم.

(4)حكاه عنه في المختلف 340،341.

(5)المبسوط 3:250،المهذّب 1:502.

(6)المراسم:170،الوسيلة:248،السرائر 2:220؛ و أمّا أبو الصلاح فلم نقف على فتواه بالجواز في الكافي.

(7)القواعد 1:120،إيضاح الفوائد 1:402.

(8)الدروس 3:168،الروضة البهيّة 3:209.

(9)جامع المقاصد 4:14.