قال في المسالك بعد أن اعترف أنّ مقتضى ذلك وجوبها:و لعلّ وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم
1 ،و عموم النهي عن الدخول معهم،و تسويد الاسم في ديوانهم،فإذا لم يبلغ حدّ المنع فلا أقلّ من عدم الوجوب
2 .
و لا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد
3 ؛ لأنّ الأمر بالمعروف واجب،فإذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب..إلى آخر ما ذكره حدّ المنع،فلا مانع من
4 الوجوب المقدّمي للواجب.
و يمكن توجيهه بأنّ نفس الولاية قبيح محرّم؛ لأنّها توجب إعلاء كلمة الباطل و تقوية شوكته،فإذا عارضها قبيح آخر و هو ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،و ليس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخر،فللمكلّف فعلها؛ تحصيلاً لمصلحة الأمر بالمعروف،و تركها دفعاً لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم و قوّة شوكتهم.
نعم،يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام حتّى يجعل أحدهما أقلّ قبحاً،ليصير واجباً.
و الحاصل:أنّ جواز الفعل و الترك هنا ليس من باب عدم جريان .
