المسألة السادسة و العشرون
الولاية من قبل الجائر و هي صيرورته والياً على قوم منصوباً من قبله محرّمة؛ لأنّ الوالي من أعظم الأعوان.
و لما تقدّم
1 في رواية تحف العقول،من قوله:« و أما وجه الحرام من الولاية:فولاية الوالي الجائر،و ولاية ولاته،فالعمل
2 لهم و الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرّم،معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير؛ لأنّ كلّ شي ء من جهة المعونة له
3 معصية كبيرة من الكبائر،و ذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلّه،و إحياء الباطل كلّه،و إظهار الظلم و الجور و الفساد،و إبطال الكتب،و قتل الأنبياء،و هدم المساجد،و تبديل سنّة اللّه و شرائعه؛ فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم،و الكسب معهم إلّا بجهة الضرورة،نظير الضرورة إلى الدم .
