لإشاعة الفاحشة في عموم الآية،و إنّما يحسن التنبيه على أنّ قاصد السبب قاصد للمسبب و إن لم يقصده بعنوانه.
و كيف كان،فلا إشكال من حيث النقل و العقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن و سقوطه عن أعين الناس في الجملة،و إنّما الكلام في أنّها غيبة أم لا؟
مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك،خصوصاً المستفيضة الأخيرة
1 ؛ فإنّ التفصيل فيها بين الظاهر و الخفي إنّما يكون مع عدم قصد القائل المذمة و الانتقاص،و أمّا مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمة.
و المنفيّ في تلك الأخبار و إن كان تحقّق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة،إلّا أنّ ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها
2؛ أيضاً،لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة
3 عدمه؛ لأنّه اعتبر قصد الانتقاص و الذم.إلّا أن يراد اعتبار ذلك فيما يقع على وجهين،دون ما لا يقع إلّا على وجه واحد؛ فإنّ قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له.
و إن كان المقول نقصاً ظاهراً للسامع،فإن لم يقصد القائل الذم و لم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذمّ نظير الألقاب المشعرة به-،فالظاهر أنّه خارج عن الغيبة؛ لعدم حصول كراهة للمقول فيه،.
