فما ذكره بعض الأساطين
1 من أنّ ظاهر الإجماع و الأخبار:أنّه لا فرق بين قصد الجهة المحلّلة و غيرها،فلعلّه محمول على الجهة المحلّلة التي لا دخل للهيئة فيها،أو النادرة التي ممّا للهيئة دخل فيه.
نعم،ذكر أيضاً وفاقاً لظاهر غيره،بل الأكثر أنّه لا فرق بين قصد المادّة و الهيئة.
أقول:إن أراد ب«قصد المادّة» كونها هي الباعثة على بذل المال بإزاء ذلك الشي ء و إن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشي ء،فما استظهره من الإجماع و الأخبار حسن؛ لأنّ بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكّل بالشكل الخاصّ من حيث كونه مالاً عرفاً بذل للمال على الباطل.
و إن أراد ب«قصد المادّة» كون المبيع هي المادّة،سواء تعلّق البيع بها بالخصوص كأن يقول:بعتك خشب هذا الصنم أو في ضمن مجموع مركّب كما لو وزن له وزنة حطب فقال:بعتك،فظهر فيه صنم أو صليب فالحكم ببطلان البيع في الأوّل و في مقدار الصنم في الثاني مشكل؛
لمنع شمول الأدلّة لمثل هذا الفرد؛ لأنّ المتيقّن من الأدلّة المتقدّمة حرمة المعاوضة على هذه الأُمور نظير المعاوضة على غيره
2 من الأموال العرفيّة،و هو ملاحظة مطلق ما يتقوّم به ماليّة الشي ء من المادّة و الهيئة و الأوصاف.
و الحاصل:أنّ الملحوظ في البيع قد يكون مادّة الشي ء من غير.
