الفصل التاسع: أمر بين أمرين

الفصل التاسع الاَمر بين الاَمرين قد عرفت أنّ المجبّرة جنحوا إلى الجبر لاَجل التحفّظ على التوحيد الاَفعالي وحصر الخالقية في اللّه سبحانه، كما أنّ المفوّضة انحازوا إلى التفويض لغاية التحفّظ على عدله سبحانه، وكلا الفريقين غفلا عن نظرية ثالثة يوَيّدها العقل ويدعمها الكتاب والسنّة، وفيها الحفاظ على كلٍّ من أصلي التوحيد والعدل، مع نزاهتها عن مضاعفات القولين، وهذا هو مذهب الاَمر بين الاَمرين الّذي لم يزل أئمّة أهل البيت _ عليهم السلام _ يحثّون عليه، من لدن حمى وطيس الجدال في أفعال الاِنسان من حيث القضاء والقدر أو غيرهما، وأمّا حقيقة هذا المذهب فتتعيّن في ظل أصلين عقليّين برهن عليهما في الفلسفة الاَُولى وهما:

1. كيفية قيام المعلول بالعلّة إنّ قيام المعلول بالعلّة ليس من قبيل قيام العرض بموضوعه أو الجوهر بمحلّه، بل قيامه بها يرجع إلى معنى دقيق يشبه قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي في المراحل الثلاث: التصوّر، والدلالة والتحقّق،