و الاقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني ثم الاول ثم الثالث ثم الرابع . هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به . و أما الكلام في إشتباهه من حيث المكلف بذلك الحكم ، فقد عرفت أنه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين ، كاحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين و اجدي المني ، و قد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين ، كحكم الخنثى المردد بين الذكر و الانثى .

أما الكلام في الاول :

فمحلصه : أن مجرد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا ، إذ العبرة في الاطاعة و المعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص ، فالجنب المردد بين شخصين مكلف بالغسل و إن ورد من الشارع أنه يجب الغسل على كل جنب ، فإن كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه ، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب الغير الموجه إليه . نعم لو إتفق لاحدهما أو لثالث علم بتوجه الخطاب إليه دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه .