الدليل الرابع

هو الدليل المعروف بدليل الانسداد و هو مركب من مقدمات المقدمة

الاولى : انسداد باب العلم و الظن الخاص في معظم المسائل الفقهية .

الثانية : أنه لا يجوز لنا إهمال الاحكام المشتبهة و ترك التعرض لامتثالها ، بنحو من أنحاء إمتثال الجاهل العاجز عن العلم التفصيلي ، بأن يقتصر في الاطاعة على التكاليف القليلة المعلومة تفصيلا ، أو بالظن الخاص القائم مقام العلم بنص الشارع ، و نجعل أنفسنا في تلك الموارد ممن لا حكم عليه فيها كالاطفال و البهائم ، أو ممن حكمه فيها الرجوع إلى أصالة العدم . ة : أنه إذا وجب التعرض لامتثالها فليس إمتثالها بالطرق الشرعية المقررة للجاهل ، من الاخذ بالاحتياط الموجب للعلم الاجمالي بالامتثال أو الاخذ في كل مسألة بالاصل المتبع شرعا في نفس تلك المسألة مع قطع النظر عن ملاحظتها منضمة إلى غيرها من المجهولات ، أو الاخذ بفتوى العالم بتلك المسألة و تقليده فيها . الرابعة : أنه إذا بطل الرجوع في الامتثال إلى الطرق الشرعية المذكورة ، لعدم الوجوب في بعضها و عدم الجواز في الاخر ، و المفروض عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدمة الثانية ، فلا تعين بحكم العقل المستقل يجوز بحكم العقل