الثاني قاعدة اللطف :
على ما ذكره الشيخ في العدة و حكي القول به عن غيره من المتقدمين . و لا يخفى أن الاستناد إليه صحيح ، على ما ذكره في محله . فإذا علم استناده الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته . و الفروض أن إجماعات الشيخ كلها مستندة إلى هذه القاعدة ، لما عرفت من كلامه المتقدم عن العدة و ستعرف منها و من غيرها من كتبه .
فدعوى مشاركته للسيد ، قدس سره - ، في استكشاف قول الامام ، عليه السلام ، من تتبع أقوال الامة و اختصاصه بطريق آخر مبني على وجوب قاعدة اللطف - ثابتة ، و إن ادعاها بعض ، فإنه ، قدس سره ، قال في العدة ، - في حكم ما إذا اختلفت الامامية على قولين يكون أحد القولين قول الامام ، عليه السلام ، على وجه لا يعرف بنفسه ، و الباقون كلهم على خلافه - .
إنه متى إتفق ذلك ، فإن كان على القول الذي إنفرد به الامام ، عليه السلام ، دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور و لا الدلالة على ذلك ، لان الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف ، و متى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة - إلى أن قال - :
