المقام الاول إمكان التعبد بالظن عقلا

أما الاول فاعلم أن المعروف هو إمكانه . و يظهر من الدليل المحكي عن إبن قبة ، في استحالة العمل بالخبر الواحد ، عموم المنع لمطلق الظن ، فإنه استدل على مذهبه بوجهين : ( الاول : أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الاخبار عن النبي ، صلى الله عليه و آله ، لجاز التعبد به في الاخبار عن الله تعالى ، و التالي باطل إجماعا .

الثاني : أن العمل به موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال ،