مقدّمه
نسبت ميان دين و سياست يكى از مهمترين مباحث فكرى جوامع اسلامى در دهههاى اخير است.
پيروزى انقلاب اسلامى ملّت بزرگ ايران و تشكيل نظام جمهورى اسلامى، ابعاد اين بحث را گسترش بخشيد و مقوله حكومت دينى را به كانون توجّه بسيارى از نويسندگان و متفكّران تبديل كرد.
تأمّل درباره حكومت دينى، ابعاد مختلفى دارد.
در فصل حاضر، سعى بر آن است كه به اختصار زواياى مختلف بحث از نسبت دين و سياست روشن شود و تصويرى گويا از معناى حكومت دينى ارائه گردد.
ايده حكومت دينى، به ويژه در دنياى معاصر، با مخالفت جدّى پارهاى از نظريه پردازان سياسى رو به رو است.
از اين رو، در اين فصل به منكران حكومت دينى نيز پرداختهايم و ضمن طبقهبندى انحاى مخالفت، ادلّه برخى از آنان را پاسخ گفتهايم.
انسان، موجودى اجتماعى است; زيرا نيازهاى گوناگون عاطفى، اقتصادى، و فرهنگى، اورا بهسمت تشكيل اجتماع و زندگى جمعى سوق مىدهد.
خانواده، عشيره، قبيله، دهستان، شهر، كشور و ملت، همگى جلوههاى متنوّع و مختلف حيات جمعى بشر و گرايش وى به زيست اجتماعى است.
در حيات اجتماعى، منافع و نيازهاى افراد به يكديگر گره مىخورد.
بنابراين، مواردى پيش مىآيد كه به كلّ جامعه مربوط است و هر فرد به تنهايى نمىتواند درباره آن تصميم بگيرد.
براى نمونه، اگر به يك قبيله توجه كنيم، گرچه تك تك افراد آن در پارهاى از مسائل خود تصميم مىگيرند و براساس تشخيص فردى خود عملى را انجام مىدهند، امّا در باب مسائلى نظير جنگ يا صلحِ با قبيله ديگر نمىتوانند تصميم فردى اتخاذ كنند; زيرا جنگ و صلح مقولهاى است كه به كلّ جامعه مربوط مىشود و امرى شخصى و فردى نيست كه آحاد جامعه هر يك بهطور جداگانه درباره آن تصميمگيرى و به تشخيص فردى خود عمل كنند.
اين حقيقت كه در هر اجتماع كوچك يا بزرگ، پارهاى مسائل و مشكلات جمعى وجود دارد كه نيازمند تصميمگيرى كلّى و كلان است، انسانها را به پذيرش مقوله «رياست» ترغيب كرده است.
در طول تاريخ بشر، هر جا اجتماعى وجود داشتهاست، عنصر رياست جزء لاينفكّ آن بوده است.
هر جامعهاى، با هر شكل معيشتى، فرد يا افرادى را بهعنوان رئيس، حاكم، امير، والى، سلطان، و مانند آن بهمنظور تدبير امور كلان اجتماعى خويش به رسميت شناخته است.
در هر اجتماع بشرى، فرد يا افرادى داراى «اقتدار سياسى» هستند و مديريت و تدبير امور مختلف حيات جمعى آن جامعه را بر عهده دارند.
بنابراين، مىتوان «سياست»
(1) را چنين تعريف كرد:
سياست، عبارت از مديريت، تدبير و تصميمگيرى در باب مسائل و رويدادهاى كلان يك جامعه است.
اين سرپرستى و تدبير، شامل رفع معضِلات، انتظام بخشيدن به امور، و برنامهريزى و اجرا نيز مىشود.
معانى ديگرى نيز براى سياست وجود دارد.
براى نمونه، اگر به جنبههاى عملى توجه داشته باشيم، مىتوانيم سياست را به تلاش براى كسب قدرت سياسى و حفظ و تقويت آن تفسير كنيم; يا اگر به جنبههاى نظرى توجه داشته باشيم، مىتوانيم سياست را به مطالعه در باب قدرت سياسى و ساختار دولت و انحاى روابط ميان نهادهاى درونى حاكميت سياسى تعريف كنيم.
به هر تقدير، سياست و مباحث مربوط به اقتدار سياسى و تدبير امور اجتماع، از گذشته تا به حال، مورد توجه صاحبان فكر و انديشه بوده است.
كتاب جمهوريت افلاطون و سياست ارسطو و مدينه فاضله ابونصر فارابى، شاهد آن است كه مقوله سياست از ديرباز دغدغه جدّى متفكّران بزرگ بوده است.
پيچيده شدن روز افزون جوامع بشرى و درآميختگى گسترده انواع روابط اجتماعى و حجم فزاينده مناسبات سياسى، اقتصادى، فرهنگى جوامع بشرى با يكديگر، مباحث سياسى را از اهمّيّت خاصّى برخوردار كرده است و بر غنا و گستردگى مباحث آن افزوده است.
علم سياست و فلسفه سياسى
مسائل مندرج در ذيل عنوان سياست، بسيار متنوّع است.
واژههايى نظير « علم سياست»، «فلسفه سياسى»، «ايدئولوژى سياسى»، «تحليل سياسى»، و مانند آن، هريك بهشاخههايى از مطالعات و تحقيقات در زمينههاى مربوط به سياست اشاره دارند.
برخى از اين مطالعات به مباحث ملموس و عملى اختصاص دارد و برخى ديگر جنبه نظرى و مبنايى دارد.
سرّ اين تنوّع و گستردگى، در اين نكته نهفته است كه پرسشها و دغدغههاى سياسى، انواع بسيار مختلفى است و يك شاخه از دانش سياسى نمىتواند پاسخگوى همه نيازها و پرسشهاى موجود باشد.
برخى از پرسشها و دغدغههاى سياسى، جنبه عملى و كاربردى دارد; براى مثال يك عالم علوم سياسى يا مديران و سياستمداران يك كشور مىخواهند بدانند كه در روابط سياسى با كشورهاى همسايه و ساير كشورها چه مواضعى اتّخاذ كنند و در سطح جهانى، روابط بين الملل خود را چگونه سامان دهند.
به اين منظور، بايد تحليل جامعى از قطببندى قدرتهاى سياسى در سطح جهانى و بين المللى داشته باشند; همچنان كه بايد ارزيابى واقعبينانهاى از آرايش نيروهاى سياسى در سطح منطقه در اختيار داشته باشند.
پس از شناخت وضع موجود جهانى و منطقهاى، بايد اهداف سياسى و منافع ملى خود را بهخوبى ترسيم كنند و به دقّت مشخّص نمايند كه چه اهداف سياسى كوتاه مدّت و دراز مدّتى را دنبال مىكنند.
در مرحله بعد، براى وصول به اين اهداف سياسى، به نظريه پردازى سياسى و برنامهريزى كلان سياسى رو آورند و اين برنامهها و راهكارهاى سياسى را بهطور دقيق اجركنند.
اين گونه مطالعات سياسى كه جنبه عملى و كاربردى دارد، با شاخههايى نظير «علم سياست»، «تحليل سياسى» و «مطالعات راهبردى و استراتژيك» سنخيت دارد و تسلّط در اين فنون و شاخهها به پاسخگويى به اين گونه پرسشها و دغدغهها مدد مىرساند.
دسته ديگر از پرسشهاى سياسى ما، جنبه نظرى و مبنايى دارد و در مقام مقايسه با دغدغههاى كاربردى عالم سياست، بنيادىتر و اساسىتر محسوب مىشود.
در اين جا به پارهاى از اين پرسشها اشاره مىكنيم:
«اساساً چرا به دولت و حكومت نيازمنديم؟»، «چه كسانى حقّ حكومت كردن دارند؟»، «چرا بايد از حاكمان و صاحبان اقتدار سياسى اطاعت كرد؟»، «حاكمان چه وظايفى در قبال مردم و شهروندان دارند؟»، «حكومت چه اهدافى را بايد دنبال كند؟»، «دولت و حكومت به چه ميزان از حقّ محدود كردن آزادىهاى افراد برخوردار است؟»، «آيا حكومت بايد تنها به رفاه مادّى و امنيت مردم بينديشد يا آنكه در قبال سعادت و خير جامعه نيز مسؤول است؟»، «چه تعريفى از خير و سعادت جامعه وجود دارد و با چه معيارهايى مشخّص مىشود؟»، «عدالت اجتماعى چه جايگاهى در تصميمگيرى و اراده امور جامعه دارد؟»، «در تعارض عدالت اجتماعى با آزادىهاى اقتصادى و فردى، تقدّم با كداميك از اين دو ارزش است؟».
اين گونه پرسشهاى اساسى و بنيادين در «فلسفه سياسى» مطالعه و بررسى مىشود.
مكاتب مختلف سياسى كه از آن به «ايدئولوژىهاى سياسى» تعبير مىكنيم، براساس نوع پاسخ به اين پرسشها شكل مىگيرد.
به عبارت ديگر، هر مكتب و ايدئولوژى سياسى، مبتنى بر فلسفه سياسى خاصّ خويش است.
براى مثال، «ليبراليسم» بهعنوان يك مكتب و ايدئولوژى سياسى، پاسخهاى ويژهاى به اين گونه پرسشها مىدهد كه در برخى جهات كاملا متفاوت با مكتب سياسى ديگرى بهنام «سوسياليزم» است.
ليبراليسم از فردگرايى و آزادىهاى اقتصادى و فرهنگى، دفاع مىكند و معتقد است كه نبايد به بهانه عدالت اجتماعى، آزادىهاى اقتصادى و مالكيت خصوصى را تهديد و تحديد كرد.
از نظر ليبرالها، حيطه اختيارات دولت بايد محدود شود.
دولت تنها بايد به رفاه و امنيت و پاسدارى از چارچوبهاى اساسى حقوق بشر بينديشد و مقولاتى نظير سعادت و خير و معنويت و اخلاق به حيات فردى انسانها مربوط مىشود و در چارچوب وظايف دولت و حكومت نمىگنجد.
در نقطه مقابل، مكتب سياسى سوسياليزم بر آن است كه عدالت اجتماعى بالاترين ازرشى است كه دولت و حكومت بايد خود را به آن ملتزم بدانند.
از اين رو، آزادى عمل اقتصادى بايد به كنترل دولت در آيد و مالكيت خصوصى بايد محدود و گاه حذف شود.
در اينجا تذكّر دو نكته لازم است:
1. بسيارى از مسائل و مباحث مربوط به علم سياست و تحليل سياسى و مطالعات راهبردى و استراتژيك، دائماً در حال نو شدن و تغييرند; زيرا مناسبات و روابط قدرت در سطح جهانى تبديل و تغيير پذير است و معادلات سياسى منطقهاى و جهانى بر اثر عوامل اقتصادى و فرهنگى و سياسى به هم مىخورد و درنتيجه دائماً پرسشهاى نو و تازهاى فرا روى عالمان علم سياست و نظريه پردازان سياسى رخ مىنمايد; ولى مسائل و مباحث مربوط به فلسفه سياسى از ثبات برخوردار است.
پرسشهاى بنيادين و اساسى خاصّى وجود دارد كه ذهن و انديشه فيلسوفان سياسى و صاحبان مكاتب سياسى را بهخود مشغول داشته است.
پاسخهاى ويژهاى كه هر فيلسوف سياسى يا هر مكتب سياسى به اين پرسشها مىدهد، چارچوب و پايههاى يك مكتب يا ايدئولوژى سياسى را ترسيم مىكند و چنين نيست كه بر اثر تغييرات روزمرّه مناسبات سياسى كشورها و قطببندى كانونهاى قدرت جهانى، اين مكاتب و ايدئولوژىها دچار تغيير و تبدّل شوند.
2. پرسشهاى زيادى در حيطه و قلمرو فلسفه سياسى مىگنجد و همانطور كه اشاره شد، مكاتب سياسى بر اساس نوع پاسخى كه به اين پرسشها مىدهند، شكل مىگيرند و از هم متمايز مىشوند.
با وجود اين، بايد توجه داشت كه معناى اين سخن آن نيست كه ايدئولوژىهاى مختلف سياسى، وجوه اشتراك ندارند و پاسخهاى آنان در همه مسائل فلسفه سياسى با يكديگر تفاوت اساسى دارد.
ممكن است وجه تمايز يك مكتب سياسى از ديگر مكاتب، تنها به سبب اختلاف در پارهاى از مباحث مربوط به فلسفه سياسى باشد و در برخى جهات با ديگر مكاتب سياسى اتّفاق نظر داشته باشد.
براى نمونه، سوسيال دموكراسى و ليبرال دموكراسى بهعنوان دو ايدئولوژى سياسى رقيب، در اين نكته اشتراك نظر دارند كه دموكراسى و مراجعه به آراى عمومى، مبدأ مشروعيت قدرت سياسى است و حاكمان و صاحبان اقتدار سياسى بايد بر اساس آراى مردم انتخاب شوند.
نقطه اساسى افتراق اين دو مكتب در آن است كه يكى بر عدالت اجتماعى تأكيد دارد و ديگرى بر آزادى و مالكيت خصوصى، يكى بر جمعگرايى.
و ديگرى بر فردگرايى.
