بخش اوّل كه مقرّرات ثابت اسلام است، با توجّه به فطريات انسان و مشخّصات ويژه او كه امورى ثابت و غير قابل تحوّل است، تنظيم شده و به نام شريعت اسلامى ناميده مىشوند.
بخش دوم كه مقرّراتى قابل تغيير است و به حسب مصالح مختلف زمانها و مكانها اختلاف پيدا مىكنند، به عنوان آثار ولايت عامّه، منوط به نظر پيامبر اسلام و جانشينان و منصوبان از طرف او است كه در شعاع مقرّرات ثابت دينى و بر حسب مصلحت وقت و مكان، آنها را تشخيص داده و اجرا كنند.
البتّه اين گونه مقرّرات به حسب اصطلاح، دين و احكام و شرايع آسمانى محسوب نمىشوند.تصميمات و مقرراتى كه ولىّ امر براى پيشرفت فرهنگ و زندگى مردم وضع مىكند، در عين لازم الاجرا بودن، شريعت و حكم خدايى شمرده نمىشود.اعتبار اين گونه مقرّرات نيز طبعاً تابع مصلحتى است كه آن را ايجاب كرده است.امّا احكام الاهى، كه متن شريعت است، براى هميشه ثابت و پايدار مىماند و كسى، حتّى ولىّ امر نيز حقّ اين را ندارد كه آن ها را به مصلحت وقت تغيير دهد يا بنا به مصالحى الغكند.در مقابل اين ديدگاه، كه ولايت عامّه فقيه را در چارچوب احكام شرعى محدود و مقيّد مىداند، امام خمينى(قدس سره) از نظريه ولايت مطلقه فقيه دفاع مىكنند.بر اساس اين نظر، حتّى احكام الزامى شرع مانع صدور حكم حكومتى نمىشود و ولايت فقيه محدود و مقيّد به حصار شرع نيست و اگر مصلحت نظام اسلامى و جامعه مسلمين اقتضا كند، فقيه مىتواند موقّتاً و تا زمانى كه مصلحت اسلام و مسلمين، كه اهم از همه مصالح است، اقتضا مىكند، حكم حكومتى صادر كند، هر چند آن حكم مخالف با يكى از احكام الزامى شرع باشد.پس ولايت فقيه از جهت احكام شرعى محدود و مشروط و مقيّد نمىشود و مطلق است.ريشه اين ديدگاه آن است كه حكومت از نظر امام خمينى(قدس سره) از احكام اوّلى اسلام است و حفظ نظام و حكومت اسلامى از اهمّ واجبات الاهى و مقدّم بر ساير احكام اوّلى اسلام است:
حكومت يا همان ولايت مطلقهاى كه از جانب خدا به نبى اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)واگذار شده است، اهمّ احكام الاهى است و بر جميع احكام فرعيّه الهيّه تقدّم دارد.
اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيّه الاهى باشد، حكومت الاهى و ولايت مطلقه مفوّضه به نبىّ اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) بايد يك پديده بى مسمّا و بىمحتوا باشد.
... حكومت مىتواند از هر امرى، چه عبادى و چه غير عبادى، كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامى كه چنين است، جلوگيرىكند.
صدور حكم حكومتى، منوط به وجود مصلحت حفظ نظام است.
از نظر امام خمينى، اگر مصلحت حفظ نظام به درجهاى برسد كه به نظر ولىّ فقيه با حكمى از احكام اوّلى شرع تزاحم پيدا كند، هماره مصلحت حفظ نظام مقدّم و اَهمّ از ملاك و مصلحت آن حكم شرعى است و فقيه صاحب ولايت اين حق را دارد كه بر طبق مصلحت تشخيص داده شده عمل كند و اَهم را بر مهم، موقّتاً و مادامى كه مصلحت باقى است، ترجيح دهد.
در پايان، ذكر اين نكته لازم است كه گر چه در اصل 110 قانون اساسى، مواردى به عنوان وظايف و اختيارات ولىّ فقيه ذكر شده است، امّا با توجّه به ولايت مطلقه فقيه، اختيارات وى محدود به اين موارد نيست و دايره اختيارات او براساس مصالح جامعه اسلامى رقم مىخورد.
1. امام خمينى(قدس سره) حكومت و نظام اسلامى را از احكام اوّلى اسلام مىدانند.
2. از نظر ايشان حكومت، يكى از اجزاى فقه نيست، بلكه همه فقه در خدمت حفظ نظام مسلمين است.
از اين رو، حفظ حكومت اسلامى از اهمّ واجبات الاهى است.
3. بر اين مبنا، صدور حكم حكومتى، منوط به تحقّق يكى از عناوين ثانوى نيست.
4. حضرت امام در سالهاى نخست انقلاب، براى رعايت احتياط، حقّ صدور حكم حكومتى و مخالف با ظواهر شرع را منوط به پيش آمد عناوين ثانوى دانسته بود.
5. بحث ولايت مطلقه فقيه پيوند مستقيمى با بحث قلمرو صدور حكم حكومتى دارد.
6. ولايت مطلقه فقيه را نبايد با حكومت مطلقه مطرح در فلسفه سياسى يكى دانست.
7. در حكم حكومتى، هم عنصر تنفيذ و هم عنصر انشايى حكم وجود دارد، برخلاف افتا.
8. لازمه ولايت مطلقه فقيه آن است كه اگر مصلحت اقتضا كرد، فقيه عادل مىتواند حتّى بر خلاف احكام الزامى شرع ـ وجوب و حرمت ـ تنفيذ و انشاى حكم كند.
9. ولايت مقيّده فقيه به معناى آن است كه فقيه فقط در دايره غير الزامات شرعى، حقّ صدور حكم حكومتى دارد و ولايت او، مقيّد به عدم وجود الزامات شرعى است.
10. از نظر امام خمينى(قدس سره)، در موارد تزاحم مصلحت حفظ نظام با ملاكات و مصالح هر حكم شرعى، هماره مصلحت حفظ نظام اهم و مقدّم است.
1. نظر امام خمينى(قدس سره) در باب جايگاه حكومت و رابطه آن با احكام شريعت چيست؟
2. مراد از ولايت مطلقه فقيه چيست؟
3. ولايت مطلقه فقيه چه ارتباطى با بحث حكومت مطلقه دارد؟
4. مراد از ولايت مقيّده فقيه چيست؟
5. در موارد تزاحم مصلحت حفظ نظام با ملاكات احكام اوليه شرع، چه بايد كرد؟
يكى از وجوه تمايز يك نظام سياسى از ديگر نظامهاى سياسى، نگاه خاصّى است كه به جايگاه حكومت و وظايف و اختيارات و اهداف آن دارد.
مكاتب و نظامهاى سياسى مختلف، اهداف و وظايف متفاوتى را براى حكومت برمىشمارند; گر چه در پارهاى اهداف اشتراك نظر دارند.
برقرارى امنيّت و نظم عمومى و دفع تجاوز و تعدّى بيگانگان، از زمره اهدافى است كه همه نظامها سياسى با هر گرايش و سليقه بر خويش فرض مىدانند.
امروزه در ميان نظريه پردازان سياسى و مشتغلان به فلسفه سياسى، بحثهاى بسيار جدّى در باب حيطه وظايف و اختيارات دولت وجود دارد.
برخى از نظريههاى سياسى از «دولت حداقل» دفاع مىكنند.
اعتقاد عمومى اينگونه فلسفههاى سياسى بر آن است كه دخالت دولت در امور بايد به حدّاقل ممكن كاهش پيدا كند.
براى نمونه، ليبرالهاى كلاسيك قرن نوزدهم و نوليبراليسم
(198) معاصر در بُعد اقتصادى، خواهان دخالت هر چه كمتر دولت در بازار اقتصاد آزاد هستند.
به اعتقاد آنان، ساز و كارهاى موجود در بازار آزاد، بدون احتياج به دولتى مداخلهگر، تعادل اقتصادى را به ارمغان مىآورد و دخالت دولت، نظم طبيعى اقتصاد و تجارت آزاد را برهم مىزند.
در نقطه مقابل، نظريههاى سياسى متمايل به سوسياليزم، خواهان دخالت مستقيم دولت در امر اقتصاد و حتّى تمركز اركان اقتصاد در دست دولت هستند.
شكل رقيق شده اين گرايش در برههاى از تاريخ ليبراليسم ظهور كرد.
ليبراليسم مدرن كه از اوايل قرن بيستم تا دهه هفتاد آن قرن ادامه داشت از «دولت رفاه گستر» دفاع مىكرد و خواهان مداخله دولت در بازار آزاد اقتصاد به جهت رونق بازار از يك سو و دفاع از اقشار آسيب پذير و تأمين اجتماعى از سوى ديگر بود.
از اقتصاد كه بگذريم، يكى از بحثهاى مهم فلسفههاى سياسى در زمينه نقش و وظيفه دولت در زمينه تأمين سعادت و اخلاق و معنويّت است.
آيا تأمين سعادت و رستگارى آحاد جامعه از زمره اهداف و وظايف دولت است؟
از گذشته، بسيارى از فلسفههاى سياسى به مقوله خير و سعادت نگاه خاصّى داشتند و نظريه پردازان سياسى، نظامهاى سياسى پيشنهادى خويش را بر محور خير و سعادت طرّاحى مىكردند و با تعريف خاصّى كه از خير و سعادت ارائه مىدادند، نوع رژيم سياسى و اهداف و كاركردهاى آن را تعيين مىكردند.
در طىّ دو قرن اخير، شاهد ظهور نگرشهاى سياسىاى هستيم كه نقش و وظيفه دولت را در اين زمينه كاملاً ناديده مىگيرند.
براساس اين تلقّىهاى نو، مقولاتى نظير خير و سعادت، خارج از قلمرو و وظايف دولت است.
دولت و حكومت بايد به رفاه و امنيّت بينديشد و تأمين سعادت و خير و اخلاق و معنويّت را به خودِ مردم و تصميم فردى هر يك از آحاد جامعه واگذار كند.
ليبراليسم به شدّت از اين ايده دفاع مىكند كه اين گونه امور به حيطه خصوصى افراد مربوط مىشود.
از اين رو، دولت و حكومت، هيچ رسالتى در اين زمينه ندارد، بلكه دخالت او در اين مسائل، دخالت در حريم خصوصى، و ناديده گرفتن حقوق و آزادىهاى فردى است.
وظايف دولت بايد در چارچوب حقوق و آزادىهاى فردى اِعمال شود.
از نظر ليبرالها، اعلاميه جهانى حقوق بشر، كه براساس اصول و ارزشها و مبانى ليبرالى تنظيم شده است، چارچوب بسيار مناسبى براى تعيين اهداف و وظايف دولت است.
رسالت دولت، دفاع از اين چارچوب است و بايد براى حفظ امنيّت و صيانت مالكيّت خصوصى و آزادىهاى فرهنگى، مذهبى، و اقتصادى بكوشد و خير و سعادت و اخلاق را به خود افراد وانهد، تا هر كس به انتخاب خويش نوع زندگى خصوصى خويش را برگزيند و با تعريف خاصّ خود از سعادت و خير، نوعِ زيستن خويش را انتخاب كند.
با توّجه به اين مقدّمه، بايد بررسى كرد كه اسلام چه رسالت و هدفى را بر دوش حكومت قرار مىدهد.
نگاه اسلام به مقوله حكومت چيست و چه جايگاه و رسالتى براى آن قائل است.
ما اين بررسى را در سه مرحله انجام مىدهيم: نخست نگاه خاصّ اسلام به حكومت و شأن و جايگاه آن را بررسى مىكنيم، سپس اهداف كلان دولت دينى را از نظر مىگذرانيم، و سرانجام به وظايف جزئىتر حاكمان جامعه اسلامى اشاره خواهيم كرد.
ماهيّت حكومت از نظر اسلام
در فصل دوم، در باب جايگاه رفيع امامت و زعامت سياسى امّت از نظر اسلام به تفصيل سخن گفتيم.مراد از بحث ماهيّت حكومت در اين جا، ذكر مجدّد جايگاه و اهميّت آن نيست، بلكه مىخواهيم بدانيم اسلام چه نگاهى به حكومت دارد و ماهيّت آن را چه مىداند؟
مراجعه به آيات و روايات، نشان مىدهد كه در بينش ارزشى اسلام، حكومت و تصدّى مناصب و مقامات دنيوى به خودى خود ارزش و كمال نيست.حكومت، كشيدن بار امانت و مسؤوليّت است.تحمّل اين بار مسؤوليّت و امانت، نيازمند اهليّت و برخوردارى از كمالات فردى خاصّى است.به همين دليل، در حاكم جامعه اسلامى، شرايط و ويژگىهاى خاصّى لحاظ شده است.از نظر اسلام، هرگونه مديريّت و منصب اجتماعى بهويژه حكومت و امارت، امانت الاهى است و امتياز و ارزش و كمال محسوب نمىشود:
(إنّ اللّه يأمركم أن تؤدُّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حَكَمتُم بينَ الناس أن تحكمُوا بالعدل إنّ اللّه نعمّا يعظكم به إنّ اللّه كان سميعاً بصيراً)
.
على(عليه السلام) در نامهاى كه به فرمانده سپاه اسلام در آذربايجان ـ اشعث بن قيس ـ مىنگارد، تأكيد مىكند كه حكمرانى و زمامدارىِ وى در آن جا لقمه و طعمهاى شيرين براى تمتّع وى نيست، بلكه بار امانتى است كه بايد پاسخگوى آن باشد و اموال بيت المال در واقع مال خداوند است كه بايد نگاهبان امينى براى آن باشد:
اِنّ عملك ليس لك بِطُعمة، ولكنّه في عُنقك أمانة، وأنت مسترعىً لِمَن فوقك.
ليس لك أن تفتات في رعيّة، ولا تخاطر إلاّ بوثيقة، وفي يديك مال من مال اللّه (عزّ وجلّ) وأنت من خُزّانه حتّى تسلّمه إليّ.
در نامه ديگرى به يكى از كارگزاران خويش، سوء استفاده از پست و مقام را خيانت، و به ابتذال كشاندن امانت الاهى مىداند:
فَقَد بلغنى عنك أمر إن كنت فعلتَه فقد أسخطتَ ربّك، وعصيتَ إمامك، وأخزيتَ أمانتك.
اميرالمؤمنين على(عليه السلام) حكومت و مناصب آن را امانتى مىداند كه خيانت در آن در درجه اوّل خذلان ابدى و سرافكندگى در مقابل پروردگار را به دنبال دارد.
در بينش اسلامى، مسؤولان حكومتى، در مقابل پروردگار و بار امانت الاهىاى كه بر دوش گرفتهاند پاسخگو هستند.
امام(عليه السلام) به قاضى اهواز، رفاعه چنين نوشت:
اِعلم يا رفاعة أنّ هذه الإمارة أمانة، فَمَن جعلها خيانة فعليه لَعنة اللّه إلى يوم القيامة; ومَنِ استعملَ خائناً فإنّ محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) بريءٌ منه في الدنيا والآخرة.
جلال الدين سيوطى در تفسير خويش از حضرت على(عليه السلام) چنين نقل مىكند:
حقّ على الإمام أن يحكم بما أنزل اللّه وأن يؤدّي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحقّ على النّاس أن يسمعوا له وأن يطيعوا، وأن يجيبوا إذا دعوا.
حكومت به خودىِ خود فاقد ارزش معنوى است و براى حاكم كمالى محسوب نمىشود، مگر آن كه بتواند قدرت سياسى را وسيلهاى براى اداى مسؤوليّت و امانت الاهى قرار دهد.
عبد اللّه بن عبّاس نقل مىكند كه هنگام خروج به سمت بصره در محلّى به نام ذىقار نزد امير مؤمنان(عليه السلام) رفتم كه نعلين خود را پينه مىزد.
از من پرسيد.
«بهاى اين نعلين چند است؟»، گفتم: «ارزشى ندارد»، فرمود:
واللّه لهي أحبّ إليّ من إمرتكم، إلاّ أنْ أُقيم حقّاً أو أدفع باطلاً.
بنابر اين، حكومت و زمامدارى، زمانى داراى ارزش مىشود كه اهداف و رسالتهاى آن، جامه عمل بپوشد و تلاش صاحبان اقتدار سياسى در جهت تأمين آن اهداف سامان يابد.
