درس 24 / فلسفه ولايت فقيه
درس 25 / ويژگىها و شرايط رهبرى
درس 26 / قلمرو تبعيت از رهبرى
درس 27 / حكم حكومتى و مصلحت
درس 28 / حكم حكومتى و ولايت مطلقه فقيه
درس 29 / اهداف و وظايف حكومت دينى (1)
درس 30 / اهداف و وظايف حكومت دينى (2)
درس 31 / حكومت دينى و دموكراسى (1)
درس 32 / حكومت دينى و دموكراسى (2)
مقدّمه
انديشه سياسى شيعه در عصر غيبت با نظريه ولايت فقيه گره خورده و شالوده نظام سياسى ما بر پايه ولايت استوار است.
از اين رو، در فصل گذشته به تفصيل به اثبات اين ولايت و تاريخچه اعتقاد به آن در ميان آثار فقيهان شيعه پرداختيم.
در فصل حاضر، لازم است كه ابعاد مختلف حكومت ولايى را بررسى و برخى ويژگىها و اهداف آن را بازگو نماييم.
واقعيت اين است كه ايده حكومت دينى و ولايت فقيه در دنياى معاصر و در فضايى كه سكولاريزم و حكومتهاى ليبرال ـ دموكراسى از مقبوليت تامّى برخوردارند، با چالشها وهجومهاى فراوانى رو به رو است.
پذيرش و تسليم اذهان آشنا و مأنوس با فلسفههاى سياسى سكولار و غيردينى در برابر نظريه سياسى مبتنى بر ولايت فقيه و حاكميت دينى، نيازمند دفاع مستدل و منطقى و روشنگرىهاى مستمر است.
برخى شبههها و هجومها به ولايت فقيه از سر بغض و كينهتوزى است و برخى ديگر ريشه در سوء تفاهمها و ابهامات دارد.
در برابر قسم دومِ شبههها، چارهاى جز تبيين مستدل و منطقى وجود ندارد.بنابراين، فصل حاضر دو هدف اساسى را دنبال مىكند: از يك سو به برخى شبهات و ابهامات حكومت ولايى پاسخ مىدهد و از سوى ديگر به برخى از ويژگىها و خصوصيات اساسى حكومت دينى و اهداف آن اشاره مىكند.
جامعه اسلامى مانند هر جامعه ديگر، نيازمند ولايت و زعامت سياسى است.همان طور كه در فصل اوّل گذشت، جامعه بشرى، حتّى اگر از افراد كاملا شايسته و منضبط و حق آشنا نيز تشكيل شده باشد، نيازمند حكومت و ولايت سياسى است; زيرا تنظيم امور كلان آن اجتماع جز با وجود مرجعى به نام حكومت و دولت به سرانجام نمىرسد.آنچه ضرورت وجود ولايت و اقتدار سياسى را توجيه مىكند، نيازمندى و نقص اجتماع است.جامعه منهاى حكومت و ولايت سياسى، جامعهاى ناقص و دچار كاستىهاى متعدّد است.سرّ نياز به حكومت و ولايت به كمبود و نقص آحاد جامعه باز نمىگردد.بنابراين، اگر در متون دينى ما براى فقيه عادل جعل و لايت شده است، تنها براى جبران نقص جامعه اسلامى است.معناى جعل ولايت و اعطاى زعامت و سرپرستى جامعه اسلامى به فقيه عادل، آن نيست كه افراد و آحاد مسلمين، ضعيف و ناقص و نيازمند به ولىّ و قيّم قلمداد شدهاند.بلكه نقص اجتماع بشرى است كه با تعيين ولايت سياسى بر طرف مىشود.همان طور كه در فصل سوم بهتفصيل گذشت، بسيارى از فقيهان شيعه اين ولايت سياسى را در عصر غيبت از آنِ فقيه جامع شرايط مىدانند; يا از باب آنكه در ادلّه روايى، فقيه به اين سمت منصوب شده است و يا از باب آن كه در امور حسبيّه قدر متيقّن آن است كه فقيه عادل مىتواند در آنها تصرّف كند و با وجود وى، نوبت به سرپرستى و تصدّى ديگران نمىرسد.
حتّى كسانى كه ولايت سياسى را در عصر غيبت به انتخاب امّت مىدانند و منكر نصب فقيه به ولايت هستند، اعتقاد دارند كه امّت نمىتواند غيرِ فقيه عادل را به زعامت برگزيند; يعنى در نهايت از ولايت انتخابى فقيه دفاع مىكنند.
پس مىتوان ادّعا كرد كه نظريه سياسى شيعه در عصر غيبت بر زعامت سياسى فقيه عادل استوار است; حال تفاوتى نمىكند كه منشأ اين زعامت را ادلّه روايى نصب فقيه به ولايت بدانيم يا از باب حسبه آن را تثبيت كنيم و يا فقاهت را شرط لازم براى منتخب مردم بشماريم.
بهراستى سرّ اين نكته چيست؟ چرا عالمان شيعى بر اين نكته تأكيد دارند كه فقاهت در زعيم جامعه اسلامى شرط است؟
پاسخ اين پرسش در اين نكته نهفته است كه رسالت و وظيفه حكومت در جامعه اسلامى، تطبيق امور مختلف مسلمانان با تعاليم شريعت است.
بر خلاف حكومتهاى سكولار، كه تنها به بر قرارى نظم و امنيت و تأمين رفاه اجتماعى در چارچوب ارزشها و اصول ليبرالى و يا در چارچوب ديگر مكاتب بشرى مىانديشند، هدف حكومت دينى تأمين اين امور به هر شكل و در هر قالب نيست.
در جامعه اسلامى، انحاى روابط و مناسبات اجتماعى بايد متناسب با اصول و ارزشها و موازين اسلامى سامان يابد.
شؤون مختلف اقتصاد و معيشت و مديريت و روابط حقوقى و روابط فرهنگى، همگى بايد با آهنگ دين موزون شوند.
بنابراين، لازم است كه رهبر جامعه اسلامى در عين برخوردارى از توانايى و لياقت در مديريت و اداره امور كلان اجتماعى، از تبحّر كافى در شناخت اسلام و موازين و مبانى آن برخوردار باشد.
از اين رو، زعيم جامعه اسلامى بايد فقيه باشد و اسلام شناسى يكى از اركان اصلى لازم براى تصدّى ولايت سياسى مسليمن است.
اين نكته از ديدگاه برخى روشنفكران و عالمان اهل سنّت نيز پنهان نمانده است.
اهل سنّت به نظريه نصب معتقد نيستند و اغلب بر آنند كه متون دينى در باب كيفيّت تعيين زعيم سياسى آن سكوت كرده است.
با وجود اين، برخى از نويسندگان متجدّد آنان بر اين نكته تأكيد دارند كه وجود برخى آموزههاى اجتماعى و تعيين برخى اصول و ارزشهاى اخلاقى در عرصه سياست و اجتماع، شاهد آن است كه شكل مطلوب اداره جامعه اسلامى اقتضا مىكند كه حكّام سياسى جامعه اسلامى عالم به دين باشند:
قرآن و حديث مشتمل بر امورى است كه دست كم مىتوان آنها را اصول اخلاقى حكومت در اسلام ناميد.
امورى مانند مدح شورا و تشويق به مشورت كردن در حكومت، دعوت به بر پايى عدالت و رعايت فقرا و مساكين.
واضح است كه عينيت يافتن اين اصول اخلاقى در دولت، مستلزم آن است كه حكّام، عالمان دين و مخلص به آن و بر پا دارنده آن باشند.
تشكيك در اشتراط فقاهت
در برابر اين ديدگاه غالب و رايج كه بر فقاهت و دين شناسى زعيم سياسى امّت اسلامى پاى مىفشارد و بر ولايت انتصابى فقيه و يا دست كم اشتراط فقاهت در تصدّى ولايت سياسى جامعه اصرار مىورزد، كسانى تصدّى اجرايى فقيه را انكار مىكنند.
از نظر آنان، ميان اجرا شدن تعاليم اسلامى و تصّدى اجرايى فقيه، ملازمهاى وجود ندارد.
درست است كه اسلام داراى تعاليم اجتماعى و سياسى است و بر اصول و ارزشهاى خاصّى تأكيد كرده است، امّا اين امور به معناى آن نيست كه زعامت سياسى جامعه در دست فقيه باشد; زيرا شأن فقيه صرفاً بيان احكام است و اجراى احكام و اقدام عملى در جهت سرپرستى و مديريت جامعه به هدف پياده كردن اين احكام، جزء وظايف و منزلت و شأن او نيست.
لزومى ندارد كه فقاهت از شرايط زعامت سياسى باشد.
اگر بخواهيم مشاركت فقيه را در امور اجتماعى و سياسى جدّى بدانيم، به «نظارت فقيه» و مراقبت او بر اجراى احكام الاهى معتقد مىشويم و واضح است كه «نظارت فقيه» كاملا متفاوت با «ولايت فقيه» است.
نظارت، هيچ وظيفه اجرايى و مديريتى بر عهده فقيه قرار نمىدهد.
برخى از مدافعانِ شرطْ نبودنِ فقاهت در مديريت سياسى جامعه اسلامى، در مقام استدلال، بر تفاوت شأن سياستمدار و فقيه تكيه مىكنند.
از نظر ايشان، سياستمدارى و اداره اجرايى شؤون جامعه، حرفه و فنّى است كه با جزئيات درگير است، حال آن كه فقاهت و بالاتر از آن، امامت و نبوّت، با اصول و كلّيات سر و كار دارد.
تبحّر در اصول و كلّيات، هيچ ملازمهاى با تبحّر در جزئيات و مديريت جامعه ندارد.
اصول و كلّيات و احكام، امور ثابت و تغيير ناپذيرند، حال آن كه سياست و مديريت، دائماً با امور جزئى و متغيّر سر و كار دارند:
همان گونه كه فيلسوف صرفاً با عقل نظرى خود و فقيه تنها با اجتهاد و تفقّه در دين نمىتواند بدون آزمايش و تجربه به حرفه بافندگى و رانندگى مبادرت ورزد، به همان گونه، فيلسوف يا فقيه يا هر متخصّص ديگرى از آن جهت كه فيلسوف در عقل نظرى يا فقيه در احكام دين است، نمىتواند به حرفه سياستمدارى گماشته شود; چرا كه فلسفه تئورى و نظرى و همچنين فقاهت يا تئورى اخلاق در سطح مجرّد ثوابت است و سياست صرفاً در حوزه متغيّراست.
حكومت و تدبير امور مملكتى كه عبارت از تمشيت امور روزمرّه مردم و نظام امنيتى و اقتصادى آنها است، همه از شاخههاى عقل عملى و از موضوعات جزئيه و متغيّراتى بهشمار مىروند كه در موضوعات حسّى و تجربى دائماً اتّفاق مىافتد، قهراً وضع و رابطه آنها را با كلّيات و فرامين و وحى الاهى متفاوت مىسازد و تشخيص صحيح موضوعات تجربى تنها بهعهده خودِ مردم است و تا آنها به خوبى موضوعى را تشخيص ندهند، احكام كلّيه شرع، فعليت و حاكميت نخواهند يافت.
برخى ديگر از مدافعان اين ديدگاه، كه فقاهت را شرط اداره شؤون جامعه اسلامى نمىدانند، نقش فقيه را در ارائه اصول و كلّيات منحصر نمىكنند و شأن نظارتى را نيز بر آن مىافزايند.
از نظر آنان، براى تحقّق حكومت دينى، لزومى ندارد كه رهبرى در دست فقيه عادل باشد، بلكه فقيه اگر مشاور و يا ناظر باشد و مديران در اجراى شريعت خاضع باشند، حكومت دينى حاصل مىشود.
بنابر آنچه گذشت، ديدگاه مدافع عدم اشتراط فقاهت در زعامت سياسى و در نتيجه انكار ولايت سياسى فقيه، بر دو امر تكيه دارد: نخست آن كه تبحّر در فقه هيچ دلالتى بر اولويت فقيه عادل در تصدّى امور تدبيرى و سياسى جامعه ندارد.
ديگر آنكه تشكيل حكومت دينى و تحقّق اهداف و احكام دين در سطح جامعه، منحصر به تصدّى سياسى فقيه نيست و مدلهاى ديگرى از حكومت دينى قابل تصوّر و اجرا است كه فقيه در آن ولايت ندارد، بلكه نقش تبيين احكام يا حداكثر، نظارت بر رعايت احكام شرع را ايفا مىكند.
دفاع از لزوم ولايت سياسى فقيه
ديدگاهى كه شرط فقاهت را در اداره شؤون اجتماعى جامعه اسلامى رد مىكند و ولايت سياسى فقيه را غير لازم مىشمارد، از نكات بسيار مهمّى غفلت ورزيده است.
نقد و بررسى اين ديدگاه، نيازمند تأمّل جدّى در نكات زير است:
1. از ديدگاه معتقدان به ولايت سياسى فقيه، آيا فقاهت، علّت يگانه و تنها شرط احراز اين منصب اجتماعى است يا آن كه فقاهت يكى از شروط لازم براى زعامت سياسى جامعه اسلامى است؟ همان طور كه در درس آينده خواهد آمد، در منابع دينى، ويژگىها و خصوصياتى براى امام مسلمين ذكر شده است كه اسلام شناسى و تفقّه در دين يكى از مهمترين آنها است.
عدالت، شجاعت، حسن تدبير، قدرت و توانايى بر اداره جامعه، از جمله شرايط معتبر در امام و والى مسلمين است.
با توجه به دخالت اوصاف مختلف در تصدّى اين مقام و مسؤوليت اجتماعى، روشن مىشود كه فقاهت تنها شرط و تنها امتياز و ويژگى زعيم جامعه اسلامى نيست تا خرده گرفته شود كه تفقّه در دين تأمين كننده قابليتهاى لازم براى اداره جامعه نيست و سياستمدارى و اداره جامعه توانايى خاصّى در جزئيات را طلب مىكند و فقاهت توانايى در درك كلّيات احكام و اصول است.
2. گر چه در حكومتهاى سكولار موجود، شأن صاحبان اقتدار سياسى، اداره امور اجتماعى و تأمين امنيت و رفاه در چارچوب اصول ليبرالى و حقوق بشر است، امّا حكومت دينى تعهّد استوارى به دين دارد و تأمين اهداف فوق را در چارچوب موازين شرع و اصول و ارزشهاى اسلامى طلب مىكند.
بنابراين، سياستمدارى و مديريت جامعه اسلامى را نمىتوان يكسره به عقل عملى و فنّ مديريت و تسلّط بر سياست عملى واگذار كرد; زيرا مديريت و سياستمدارى در چنين حكومتى، بايد در چارچوب تعاليم و موازين دينى و شرعى اعمال شود.
پس مدير و زعيم چنين جامعهاى، بايد افزون بر توانانى سياسى و آشنايى با فن مديريت، از فقاهت و اسلام شناسى نيز بهرهمند باشد.
شاهد بر اين مدّعا آن است كه در اداره جامعه اسلامى مواردى پيش مىآيد كه مصلحت نظام و جامعه مسلمين ايجاب مىكند كه حاكم جامعه مبادرت به صدور حكم حكومتى كند و در برخى موارد، حكم حكومتى با برخى احكام اوّليه اسلام مغايرت دارد.
براساس ادّله نصب فقيه عادل به ولايت عامّه، صدور حكم حكومتى، شأن فقيه عادل، و تبعيت از احكام ولايى او شرعاً لازم است، در حالى كه اگر حاكم و صاحب اقتدار سياسى جامعه اسلامى، فاقد فقاهت باشد، نه حقّ صدور چنين احكامى را دارد و نه تبعيت و اطاعت از احكام و فرمانهاى وى، كه مخالف برخى ظواهر شرع است، مجوّزى دارد.
شاهد ديگر آن كه، با توجه به لزوم اجرا شدن آموزههاى اسلامى در سطوح مختلف روابط اجتماعى، به طور طبيعى، مواردى پيش مىآيد كه برخى از احكام شرعى با برخى ديگر تزاحم پيدا مىكند و رعايت و اعتنا به يكى از آنها موجب زير پا نهادن ديگرى مىشود.
در چنين مواردى، حاكم بايد تشخيص دهد كه كدام اهم و كدام مهم است و جانب اهم را بر مهم مقدم بدارد.
تشخيص موارد اهم و تصميمگيرى در كنار نهادن حكم مهم، نيازمند آن است كه حاكم و تصميم گيرنده، آگاهى عميقى از تعاليم دينى داشته باشد.
اين دو شاهد، نشان مىدهد كه زعامت جامعه اسلامى، افزون بر قابليتها و كارشناسىهاى رايج در ديگر حكومتها، نيازمند قابليت ويژهاى به نام فقاهت است.
صفت دينى بودن حكومت، وجود چنين شرطى را در سطح رهبرى جامعه ايجاب مىكند.
3. كسانى كه با طرد ولايت فقيه، از نقش مشورتى فقيه و يا نظارت فقيه دفاع مىكنند، بايد توجه داشته باشند كه قرار دادن فقيهان در حاشيه حكومت و نظارت آنان بر اسلاميت نظام سياسى، فاقد ضمانت لازم جهت تحقّق اهداف حكومت دينى است.
يعنى اگر از مطلب بند 2 چشم پوشى كنيم و متولّيان سياسى جامعه را از غير فقيهان بدانيم و نقش فقيهان را در نظارت خلاصه كنيم، چه ضمانتى براى بقاى اسلاميت نظام و تعهّد دولتمردان در برابر توصيههاى اصلاحى ناظران فقيه وجود دارد؟ وقتى همه اهرمهاى اجرايى و مديريتى در دست كسانى است كه تخصّص در اسلام شناسى ندارند و به طور طبيعى موارد تخلّف از شرع رو به فزونى مىگيرد، چه عاملى آنها را به گردن نهادن به نظارت و توصيه فقيهان متعهّد مىكند؟
تجربه مشروطيت و گنجاندن نظارت فقيهان بر مصوّبات قانونى مجلس شورا در متن قانون اساسى مشروطيت، گواه روشنى بر عدم كفايت عنصر نظارت در تأمين اسلاميت نظام است.
تاريخ شاهد آن است كه اين اصل قانون اساسى به زودى كنار نهاده شد و نظارت فقيهان عملا از صحنه سياسى كشور محو شد.
1. جعل ولايت براى فقيه عادل براى جبران ضعف و نقص اجتماع است.
2. فقيهان شيعه، فقاهت را در زعامت و سرپرستى شؤون جامعه شرط مىدانند; حتّى فقيهانى كه به ولايت انتصابى فقيه معتقد نيستند.
3. فلسفه اشتراط فقاهت در زعامت سياسى آن است كه اهداف حكومت در رفاه و امنيت منحصر نمىشود و انطباق انحاى روابط اجتماعى با احكام اسلامى نيز جزء اهداف است.
4. برخى از مخالفان ولايت فقيه، ميان اجراى اسلام و تصدّى و ولايت فقيه ملازمهاى نمىبينند.
از نظر آنان، اداره جامعه، شأن سياستمدار است نه شأن فقيه.
فقيه مسلّط بر اصول و كلّيات است، حال آن كه اداره جامعه، همواره با جزئيات و متغيّرات تماس دارد.
5. برخى ديگر از مخالفان ولايت فقيه، ميان حكومت دينى با تصدّى فقيه، ملازمهاى نمىبينند; زيرا اسلاميت نظام با نظارت فقيه نيز تأمين مىشود.
6. مخالفان ولايت فقيه از چند نكته اساسى غفلت ورزيدهاند: يكى از اين نكات آن است كه فقاهت تنها شرط زعامت سياسى نيست تا خرده گرفته شود كه اداره جامعه به خصوصياتى نياز دارد كه اطّلاع از كلّيات و اصول براى آن كافى نيست.
7. تجربه تاريخى نشان داده است كه صرفِ نظارت فقها نمىتواند انطباق شؤون مختلف جامعه و سياست با اسلام را تضمين كند.
1. آيا مسالك مختلف فقهى در باب سرپرستى جامعه اسلامى در اشتراط فقاهت مشتركند؟
2. فلسفه اشتراط فقاهت در ولايت سياسى چيست؟
3. دليل كسانى كه تصدّى امور سياسى جامعه را شأن فقيه نمىدانند، چيست؟
4. حاصل سخن كسانى كه به جاى ولايت فقيه از نظارت فقيه دفاع مىكنند، چيست؟
5. شبهه كسانى را كه ولايت سياسى را شأن فقيه نمىدانند چگونه پاسخ مىدهيد؟
6. در مقابل كسانى كه به جاى ولايت فقيه از نظارت فقيه دفاع مىكنند، چه پاسخى داريد؟
