1. در برخى از روايات امام(عليه السلام) فقيه را به سمتى منصوب مىكند، اين نصب اعمّ از زمان حضور و غيبت امام است.
2. صاحب ولايت كليّه بودن امام(عليه السلام) مانع از ارجاع شيعيان به فقها در برخى از امور نيست.
3. امام صادق(عليه السلام) زمانى فقيهان را به ولايت نصب كرد كه خود بسط يد نداشت.
اين امر مشكلى ايجاد نمىكند; زيرا مقام جعل ولايت غير از مقام اِعمال خارجى ولايت است.
4. اشكال برخى به ادلّه ولايت انتصابى فقيه آن است كه نظريه وجود ولايت بالفعل براى فقيهان از طريق انتصاب امام، موجب هرج و مرج در جامعه مىشود.
5. اِعمال ولايت به دست فقيهان مختلف در يك واقعه، زمينه اختلال نظام را فراهم مىآورد نه برخوردارى آنان از منصب ولايت.
6. برخى از روايات به سبب ضعف سند يا عدم صراحت لازم از زمره مؤيّدات ولايت فقيه محسوب مىشوند.
7. رواياتى كه علما و فقها را وارث پيامبران يا خليفه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)معرّفى كرده است، دالّ بر ولايت فقيه است; زيرا ولايت تدبير امور جامعه نيز از شؤون انبيا بوده است.
1. نظريه ولايت انتصابى فقيه دچار چه اشكالات و ابهاماتى است؟
2. اگر هر فقيه عادلى صاحب منصب ولايت باشد، آيا موجب هرج و مرج و اختلال نظام مىشود؟
3. آيا امامى كه خود مبسوط اليد نيست، مىتواند كسانى را به ولايت عامّه نصب كند؟
4. تقرير استدلال به روايت «اللهمّ ارحَم خُلفائي» بر ولايت فقيه چيست؟
5. روايت «العُلماءُ ورثة الأنبياء» چگونه بر ولايت فقيه دلالت مىكند؟
در طى چند درس گذشته، اصلىترين ادلّه روايى بر ولايت فقيه را از نظر گذرانديم.اكنون به بررسى برخى از ادلّه عقلى اقامه شده بر ولايت فقيه مىپردازيم.عالمان ما همواره در مباحث نبوّت و امامت به دليل عقلى تمسّك كردهاند.برهان عقلى از مقدّمات عقلى و يقينى سود مىجويد.اين مقدّمات بايد داراى چهار خصوصيّتِ «كليّت»، «ذاتيت»، «دوام» و «ضرورت» باشند.به همين دليل، نتيجهاى كه از آن حاصل مىشود نيز، كلّى و دائمى و ضرورى و ذاتى است و هرگز ناظر به امر جزئى و اشخاص نخواهد بود.از اين رو، براهينى كه در باب نبوّت و امامت اقامه مىشود، هيچيك ناظر به نبوّت يا امامت شخص خاصّى نيست و امامت و نبوّت شخص خاصّى را اثبات نمىكند.بنابر اين، در مسأله ولايت فقيه نيز، دليل عقلى محض كه از مقدّمات صرفاً عقلى تكوين مىيابد، اصل ولايت را براى فقيه جامع شرايط اثبات مىكند.
امّا اين كه كداميك از فقيهان جامع شرايط بايد ولايت را به عهده گيرد، امرى جزئى و شخصى است كه تعيين آن با دليل عقلى نيست.
دليل عقلى، خود بر دو قسم است:

الف) عقلى محض;

ب) عقلى ملفّق.
دليل عقلى محض آن دليلى است كه همه مقدّمات آن صرفاً عقلى باشند و از هيچ مقدّمهاى شرعى در آن استفاده نشود.
دليل عقلى ملفّق يا مركّب به دليلى عقلى گويند كه از برخى مقدّمات شرعى نظير آيات يا روايات يا حكم شرعى خاص نيز استمداد شود و همه مقدّمات برهان، عقلى محض نباشد.
در باب ولايت فقيه به هر دو نوع دليل عقلى استدلال شده است و ما در اين درس از هر نوع يك نمونه مىآوريم.
پيش از پرداختن به ادلّه عقلى بر ولايت فقيه، ذكر دو نكته لازم است: نخست آن كه مانعى وجود ندارد كه نتيجه دليل عقلى دستيابى به حكمى شرعى باشد; زيرا عقل از منابع احكام شرعى است و مىتواند كاشف از نظر شارع باشد.
در باب مستقلاّت عقليه و غير مستقلاّت عقليه در علم اصول به تفصيل در اين زمينه بحث شده است و عالمان اصولى نشان دادهاند كه در چه شرايطى عقل مىتواند كاشف از حكم شرعى باشد.
دليل عقلى در استنباط حكم شرعى، همان نقشى را ايفا مىكند كه ساير طرق و ادلّه شرعى معتبر ايفا مىكنند و اعتبار دليل عقلى در كشف از نظر شارع، در جاى خود به اثبات رسيده است.
بنابر اين، دليل عقلى محض بر ولايت فقيه از سنخ مستقلاّت عقليه است كه در آن از هيچ دليلى دليل نقلى استمداد نمىشود.
نكته ديگر آن كه اقامه دليل عقلى بر امامت و نبوّت، سابقه طولانى دارد، امّا اقامه دليل عقلى بر ولايت فقيه به اعصار متأخّر باز مىگردد و مرحوم محقّق نراقى از نخستين كسانى است كه براى اثبات ولايت فقيه به دليل عقلى متوسّل شد و فقيهان پس از او اين مشى را ادامهدادند.
تفاوت تقريرهاى مختلف از دليل عقلى در پارهاى مقدّمات آن است و در بسيارى از موارد از كبراى مشتركى نظير قاعده لطف يا حكمت الاهى مدد گرفتهاند.

دليل عقلى محض بر ولايت فقيه

برهان معروف حكما بر ضرورت نبوّت عامّه را مىتوان به گونهاى تقرير كرد كه نتيجه آن نه تنها ضرورت نبوّت، بلكه ضرورت امامت و ضرورت نصب فقيه عادل نيز باشد.
اين برهان كه بر اساس ضرورت نظم در جامعه استوار است، لزوم قانون الاهى و مجرى آن را به اثبات مىرساند.
قانون و مجرى آن، در درجه نخست بايد نبى باشد و در صورت فقدان او وصىّ معصوم و در صورت عدم حضور وصىّ، نوبت به قانونشناس عادل ـ فقيه عادل ـ مىرسد.
فلاسفهاى نظير بوعلى سينا كه به اين برهان تمسّك كردهاند، آن را به گونهاى تقرير كردهاند كه براى اثبات نبوّت و ضرورت بعثت انبيا كار آمد باشد،⁽¹⁴⁵⁾ امّا ادّعا آن است كه مىتوان آن را به گونهاى تقرير كرد كه براى اثبات نصب معصوم به امامت و نصب فقيه عادل به ولايت نيز سودمند باشد.
مقدّمات اين برهان به قرار زير است:

1. انسان موجودى اجتماعى است و به طور طبيعى در هر اجتماع، تنازع و اختلاف رخ مىنمايد.
از اين رو، اجتماع بشرى نيازمند نظم و انضباط است.
2. نظم حيات اجتماعى بشر بايد به گونهاى باشد كه كمال و سعادت فردى و اجتماعى انسانها را در پى داشته باشد.
3. تنظيم حيات اجتماعى به گونهاى كه هم عارى از اختلافات و تنازعات ناروا، و هم تأمين كننده سعادت معنوى و غايى آدميان باشد، جز از راه وجود قوانين مناسب و مجرى شايسته محقّق نمىشود.
4. بشر به تنهايى و بدون دخالت الاهى، قدرت تنظيم حيات اجتماعى مطلوب را ندارد.
5. براى اين كه قوانين و معارف الاهى به طور كامل و بدون نقص و دخل و تصرّف به بشر برسد، بايد آورنده و حافظ آن، معصوم باشد.
6. تبيين دين كامل و اجراى آن، نيازمند نصب وصى و امام معصوم است.
7. در صورت فقدان نبى و امام معصوم، تأمين هدف فوق ـ يعنى حيات اجتماعى مطلوب و منطبق بر قوانين الاهى ـ تنها از راه وجود رهبر وحىشناس و عامل به آن ميسّر مىشود.
در اين برهان، مقدّمه ششم براى لزوم نصب امام سودمند است و مقدّمه هفتم ضرورت نصب رهبر را در زمان غيبت امام معصوم اثبات مىكند.
صورت مندمج اين برهان در كلام آيت اللّه جوادى آملى چنين آمده است: حيات اجتماعى انسان و نيز كمال فردى و معنوى او، از سويى نيازمند قانون الاهى در ابعاد فردى و اجتماعى است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد، و از سوى ديگر نيازمند حكومتى دينى و حاكمى عالم و عادل براى تحقّق و اجراى آن قانون كامل است.
حيات انسانى در بعد فردى و اجتماعىاش، بدون اين دو و يا با يكى از آن دو، متحقّق نمىشود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعى، سبب هرج و مرج و فساد و تباهى جامعه مىشود كه هيچ انسان خردمندى به آن رضا نمىدهد.
اين برهان كه دليل عقلى است و مختص به زمين و زمان خاصّى نيست، هم شامل زمان انبي(عليهم السلام) مىشود كه نتيجهاش ضرورت نبوّت است و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم(صلى الله عليه وآله وسلم) است كه ضرورت امامت را نتيجه مىدهد و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش ضرورت ولايت فقيه است.
دليل عقلى محض به اين محدود نمىشود و براهين ديگرى نيز كه صرفاً از مقدّمات عقلى فراهم آمده است، بر ضرورت نصب ولىّ در عصر غيبت اقامه شده است.

دليل عقلى مركّب

دليل عقلى بر ولايت فقيه را مىتوان با استمداد از برخى دلايل شرعى و تركيب آن با مقدّمات عقلى سامان داد كه در اين جا به دو برهان از اين براهين اشاره مىكنيم.
استاد الفقهاء، مرحوم آيتاللّه بروجردى به مدد مقدّمات عقلى و نقلى زير به اثبات ولايت عامّه فقيه مىپردازند:

1. رهبر جامعه، عهدهدار رفع نيازهايى است كه حفظ نظام اجتماع متوقّف بر آنها است.
2. اسلام به اين نيازهاى عمومى توجّه، و احكامى در اين خصوص تشريع كرده است و اجراى آنها را از والى و حاكم مسلمين خواسته است.
3. قائد و سايس مسلمين در صدر اسلام پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) بوده است و پس از وى، ائمّه اطهار(عليهم السلام) هستند و سياست و تدبير امور جامعه از وظايف آنها بوده است.
4. مسائل سياسى و تدبير امور جامعه، مختص به آن زمان نبوده و از مسائل مورد ابتلاى مسلمين در همه زمانها و مكانها است.
در زمان حضور ائمّه به علّت پراكندگى شيعيان، دسترسى آنان به حضرات ائمّه(عليهم السلام) به سهولت امكان پذير نبوده است.
با وجود اين، يقين داريم كه آنها كسانى را به تدبير اينگونه امور منصوب مىكردند تا امور شيعيان مختل نشود.
ما احتمال نمىدهيم كه در عصر غيبت، امامان شيعه مردم را از مراجعه به طاغوتها و عمّال آنها منع كرده باشند و در عين حال، سياست را مهمل گذاشته و كسانى را بر تدبير سياست و رفع خصومت و ديگر نيازهاى اجتماعى مهم تعيين نكرده باشند.
5. با توجّه به لزوم نصب ولىّ از طرف ائمّه(عليهم السلام)، به ناچار، فقيه عادل براى احراز اين منصب، متعيّن است; زيرا هيچ كس معتقد به نصب غير فقيه به اين سمت نيست.
پس بيش از دو احتمال متصوّر نيست: اوّل آن كه ائمّه(عليهم السلام)كسى را به اين سمت منصوب نكرده باشند و فقط آنان را از رجوع به طاغوتها و سلطان جائر منع كرده باشند.دوم آن كه فقيه عادل را به اين مسؤوليت منصوب كرده باشند.بر اساس مقدّمات چهارگانه قبل، بطلان احتمال اوّل روشن مىشود.پس قطعاً فقيه عادل به ولايت منصوب است.آيتاللّه جوادى آملى نيز برهان عقلى تركيبى خويش را چنين تقرير مىكند: صلاحيت دين اسلام براى بقا و دوام تا قيامت يك مطلب قطعى و روشن است... و تعطيل نمودن اسلام در عصر غيبت مخالفت با ابديّت اسلام در همه شؤون عقايد و اخلاق و اعمال است.تأسيس نظام اسلامى و اجراى احكام و حدود آن و دفاع از كيان دين و حراست از آن در برابر مهاجمان، چيزى نيست كه در مطلوبيّت و ضرورت آن بتوان ترديد نمود.هتك نواميس الاهى و مردمى و ضلالت و گمراهى مردم و تعطيل اسلام، هيچگاه مورد رضايت خداوند نيست.بررسى احكام سياسى ـ اجتماعى اسلام، گوياى اين مطلب است كه بدون زعامت فقيه جامع شرايط، تحقّق اين احكام امكانپذير نيست.عقل با نظر به اين موارد، حكم مىكند كه خداوند يقيناً اسلام و مسلمانان را در عصر غيبت بىسرپرست رها نكرده است.
مقدّمات اين دليل تماماً عقلى نيست و از امورى مانند نيازمندى اجراى احكام اجتماعى و اقتصادى اسلام، نظير حدود و قصاص و امر به معروف و نهى از منكر و زكات و خمس، به وجود حكومت صالح مدد گرفته شده است; از اين رو دليل عقلى محض نيست.