وكذا الحاكم الشرعي وكيل عن الصاحب (عج) فيما يعود إليه من أنفاله وأمواله، وقَبضه قبضه; لمكان الضرورة والإجماع وظواهر أخبار النيابة والولاية.
اين كلمات با آن كه تنها بخش ناچيزى از آرا و فتاوى برخى فقيهان شيعه را در مورد شؤون و وظايف حاكم حكايت مىكند، نشان از آن دارد كه اختيارات سلطان و حاكم بسيار فراتر از قضاى قاضى در رفع خصومت و اختلاف طرفينِ نزاع است.
حاكم حبس مىكند، اقامه حدود مىكند، اداره امور سفيهان و قاصران را به عهده مىگيرد، حاكم «ولىّ مَن لا وليّ له» است.از اين رو، ولايت بر موقوفات عامِّ فاقد ولىّ را عهدهدار مىشود.قبض حاكم، قبض امام معصوم(عليه السلام) است.از اين رو، اموالى كه در زمان حضور امام معصوم(عليه السلام) تصرّف در آن شأن مقام امامت است، در زمان غيبت، زمام آن به دست حاكم است.حال بايد ديد كه مراد از حاكم يا سلطان يا ناظر در امور مسلمين كيست؟ ادّعاى ما آن است كه اين اوصاف در وهله نخست از آنِ اوليا و خلفاى الاهى، يعنى حضرت محمّد و آل او(عليهم السلام)است و در رتبه دوم، وصف نوّاب خاص آن حضرات است و در زمان غيبت، نايبان عامّ امام زمان (عج) يعنى فقيهان عادل و جامع شرايط منصوب به اين سمت هستند.اين مطلب در كلمات بزرگان اصحاب تصريح شده است.
شيخ مفيد(رحمه الله) در توضيح مراد از حاكم و سلطان اسلام چنين مىگويد: فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قِبَل اللّه تعالى وهُم أئمّة الهُدى من آل محمّد(عليهم السلام) أو مَن نَصَبُوهُ لذلك من الأُمراء والحُكّام وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان.
فخر المحقّقين نيز حاكم را همينگونه تعريف مىكند و اين مطلب را به پدرش علاّمه حلّى و ابن ادريس نسبت مىدهد: المراد بالحاكم هنا السلطان العادل الأصلي أو نائبه.
فإن تعذّر فالفقيه الجامع لشرائط الفتوى، فقوله: «فإن لم يكن حاكم» المراد به فقد هؤلاء الثلاثة، وهو اختيار والدي المصنّف وابن إدريس...⁽¹⁰⁹⁾. محقّق كركى نيز بر همين تفسير از واژه حاكم تأكيد مىكند: والمراد به ]الحاكم[ الإمام المعصوم أو نائبه الخاصّ، وفي زمان الغيبة النائب العامّ. وهو المستجمع لشرائط الفتوى والحكم... ولا يخفى أنّ الحاكم حيث أُطلق لا يراد به إلاّ الفقيه الجامع للشرائط.
در پايان اين بحث تذكّر چند نكته سودمند است:
1. در طى دو درس اخير، سعى بر آن بود كه بيشتر به سخنان فقيهان گذشته در زمينه فتواى به ولايت فقيه استشهاد شود; زيرا هدف اصلى، نشان دادن اين نكته بود كه اعتقاد به ولايت فقيه در كلمات اصحاب، ريشه قويم و وثيقى دارد و مطلبى تازه و نوظهور نيست.
ترديدى نيست كه مسأله ولايت فقيه در كلمات فقيهان متأخّر و معاصر با وضوح بيشترى مطرح شده است.
از فقهاى برجسته معاصر كه مدافع ولايت عامّه فقيه بودهاند، مىتوان از مرحوم آيت اللّه بروجردى، آيت اللّه گلپايگانى و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران امام خمينى(قدس سره) ياد كرد.
2. بر خلاف اهل سنّت كه مباحث مستقلّى در باب فقه سياسى با عنوان «الأحكام السلطانية» داشتند و به طور مبسوط درباره فقه الحكومه و جزئيّات و فروع مربوط به آن به بحث مىپرداختند، فقه سياسى شيعه از چنين تفصيل و گسترشى برخوردار نبوده، و سرّ آن در موقعيّت خاصّ سياسى ـ اجتماعى شيعه نهفته است.
فشارهاى سياسى و تنگناهايى كه شيعه به سبب مخالفت با حكومتهاى جور با آن مواجه بود، مجال بحثهاى مستقل و مبسوط را در زمينه فقه سياسى منتفى كرده بود.
از اين رو، فقهاى گذشته به نحو مستقل و مستقيم در باب حاكم و حيطه اختيارات ولىّ امر و ديگر مباحث مربوط به فقه سياسى به بحث نمىپرداختند و همان طور كه در اين تاريخچه مختصر گذشت، اينگونه مباحث به طور پراكنده در ضمن مباحث حدود و ديات و قضا و امر به معروف و نهى از منكر و نكاح و وصيت و مزارعه و مانند آن مطرح مىشد.
حتّى فقيهانى كه به صراحت تمام از ولايت عامّه فقيه دفاع كردهاند، نظير محقق كركى و صاحب جواهر، به طور مبسوط و مفصّل جوانب گوناگون اين ولايت عام و فروع آن را به طور مستقل بحث و تحقيق نكردهاند.
بحث استقلالى در باب ولايت فقيه به دو قرن اخير بر مىگردد.
نخست بار، مرحوم ملاّ احمد نراقى (م1245) در عوائد الأيام صفحات خاصى را به بحث در ولايت فقيه و ادلّه آن اختصاص داد.
اين نكته ما را به اين واقعيت منتهى مىسازد كه ذكرِ محدود شؤون فقيه عادل و تأكيد بر موارد خاصى نظير اقامه حدود و ولايت بر امور حسبيه و نيابت در امور مالى مربوط به معصومان، نظير انفال و خمس و سهم مبارك امام(عليه السلام)، به معناى عدم اعتقاد به ولايت عامّه فقيه نيست; زيرا مدافعان سرسخت ولايت عامّه فقيه نيز موارد محدودى را در لابهلاى فتاوى خويش به عنوان شؤون حاكم ذكر كردهاند.
پس ذكر مواردى محدود، به معناى مخالفت يا عدم موافقت با ولايت عامّه فقيه نيست، مگر آن كه فقيه موردنظر به محدوديت ولايت فقيه و عدم ولايت عامّه تصريح كرده باشد.
3. فقه مانند همه علوم و معارف ديگر در گذر زمان رشد و بالندگى داشته است.فقه سياسى نيز مانند ساير ابواب فقه سير تكاملى داشته است.فقه المعاملات در كتب قدما قابل مقايسه با آثار متأخّران در اين باب نيست.مكاسب شيخ انصارى(رحمه الله) به لحاظ عمق مباحث، قابل مقايسه با مباحث علاّمه و محقّق حلّى و شهيدين (رحمة اللّه عليهم اجمعين) در باب متاجر نيست; همان طور كه مباحث اصوليان متأخّر در باب اصول عمليه و دليل عقلى، در عمق علمى و وضوح مبانى و مسائل، قابل مقايسه با مباحث قدماى اصحاب در اين امور نيست.بنابر اين، كاملاً طبيعى است كه مباحث فقه الحكومه در دورههاى متأخّر شيعه، غنىتر از مباحث فقهاى گذشته باشد.به همين سبب، اين غنا و تفصيل را نبايد شاهد بر نوظهور بودن اصل اين مباحث دانست.
4. انكار ولايت عامّه فقيه به معناى انكار تصدّى فقيه در امور اجتماعى نيست.
براى توضيح اين مطلب، توجّه به مقدّمات زير لازم است:
اوّلاً، هيچ فقيهى منكر اصلِ ولايت فقيه نيست.
ولايت داشتن فقيه از مسلّمات فقه اماميّه است.
نزاع در حيطه و قلمرو اين ولايت است.
ثانياً، انكار ولايت درپارهاى از زمينهها به معناى آن است كه ادلّه شرعى در اين زمينهها فقيه را به ولايت نصب نكرده است.
مثلاً منكران ولايت سياسى فقيه، معتقدند كه ادلّه روايى، ولايت در امر و نهى يا ولايت در حكمرانى را براى فقيه قرار نداده است.
ثالثاً، ممكن است فقيه در كارى از باب ولايت، بر آن كار منصوب نشده باشد، امّا تصدّى آن كار، شأن او باشد.
براى نمونه، مىتوان به فتواى عدّهاى از فقيهان شيعه استناد كرد كه در امور مربوط به محجوران، تصرّف و تصدّى فقيه عادل را نه از باب نصب به ولايت، بلكه از باب آن كه «قدر متيقّن» از جواز تصرّف است، اَولى از تصرّف ديگران مىشمارند.
در باب ولايت سياسى فقيه ـ ولايت در حكمرانى و امر و نهى ـ نيز ممكن است فقيهى به نظريه ولايت انتصابى فقيه معتقد نباشد، امّا از باب حسبه، تصدّى فقيه عادل را در مقوله حكومت و اداره جامعه اسلامى، جايز بلكه لازم بداند.
آيت اللّه ميرزا جواد تبريزى (حفظه اللّه تعالى) در اين باره چنين مىگويد:
درباره ولايت فقيه، دو مبناى اساسى وجود دارد: مبناى نخست، مبناى امام خمينى است كه با تمسّك به دلايل قرآنى و روايى، ولايت امر و نهى را، كه همان حكومت و مملكت دارى است، براى فقيه اثبات مىكنند.
مبناى ديگر مبناى حسبه است كه از جمله مورد قبول محقّق خوئى است... طبق اين مبنا، ادلّه عقلى و نقلىِ «ولايت مطلقه فقيه» تمام نيست، امّا در جامعه امورى هست كه شارع رضايت به معطّل ماندن آنها ندارد و بىترديد تنهاكسى كه مىتواند متصدّى اينگونه امور گردد، همان فقيه است.
سرپرستى ايتام و صِغار و حفظ ثغور مسلمين از جمله امور حسبيه است و شايد بتوان گفت: حفظ نظام جامعه اسلامى مهمترين آنها است.
بدين منظور، تجهيز ارتش براى دفاع از جان و مال مؤمنان و ايجاد تشكيلاتى براى اداره امور آنان، ضرورى است.
1. فقهاى شيعه در كتب فقهى، وظايف فراوانى را براى «حاكم» بر مىشمرند و گاه از او با عنوان «سلطان» و «ناظر» نيز ياد مىكنند.
2. اختيارات «حاكم» در كلمات اصحاب، بسى فراتر از اختيارات و وظايف قاضى است.
3. شيخ مفيد مراد از سلطان و حاكم را در درجه اوّل معصوم(عليه السلام) و در عصر غيبت، فقيه عادل مىداند.
فخر المحقّقين نيز همين تعريف را ارائه مىدهد و آن را به علاّمه حلّى و ابن ادريس نسبت مىدهد.
4. ولايت فقيه بحث ريشه دارى در تاريخ فقه ما است; گر چه در اعصار متأخّر با وضوح و تفصيل بيشترى مطرح شده است.
5. بحث مستقل در باب ولايت فقيه با محقق نراقى و كتاب عوائد الايّام او شروع مىشود و پيش از او حتّى از ناحيه مدافعان سرسخت ولايت عامّه، بحثى مستقل در اين باب طرح نشده است.
6. رشد تدريجى مباحث مربوط به ولايت فقيه، نكته تازهاى نيست; زيرا بسيارى از مباحث فقهى و اصولى در گذر زمان وضوح و توسعه يافته است.
7. انكار ولايت انتصابى فقيه، ملازم با انكار جواز تصدّى فقيه در امور عامّه و اجتماعى مسلمانان نيست.
1. تعبير «حاكم» در كلمات اصحاب چه تفاوتى با قاضى دارد؟
2. شيخ مفيد از حاكم يا سلطان چه تعريفى ارائه مىدهد؟
3. بحث استقلالى درباره ولايت فقيه از چه زمانى در كتب فقهى رواج يافت؟
4. چرا عدم طرح استقلالى مباحث ولايت فقيه و عدم وضوح همه جوانب آن در كلمات قدما، لطمهاى به اعتبار آن وارد نمىآورد؟
5. چرا انكار ولايت انتصابى فقيه، منافاتى با تصدّى فقيه در امور اجتماعى ندارد؟
در فصل دوم گذشت كه امامت نزد اهل سنّت مسألهاى فقهى و نزد شيعه مسألهاى كلامى است.
اگر مسأله ولايت و امامت به كتب كلامى اهل سنّت راه يافته است، به سبب طبع اين مسأله نيست، بلكه به سبب اهتمام شيعه و طرح آن در زمره مباحث كلامى است.
محور اصلى اين درس، بررسى اين نكته است كه آيا ولايت فقيه نيز مانند ولايت و امامت معصومان(عليهم السلام)مسألهاى كلامى است يا آن كه فرعى از فروع فقهى است و پيوندى با مباحث كلامى و اعتقادى ندارد؟ پيش از هرگونه داورى در اين باب، لازم است تعريفى روشن از مسأله كلامى و تفاوت آن با مسأله فقهى ارائه دهيم.
بايد معيار كلامى بودن از فقهى بودن باز شناخته شود تا ثمره كلامى يا فقهى دانستن مسأله ولايت فقيه آشكار گردد.

معيار كلامى يا فقهى بودن يك مسأله

در وهله نخست، ممكن است به ذهن برسد كه معيار مسأله كلامى آن است كه با دليل عقلى اثبات مىشود و مسأله فقهى چيزى است كه به كمك ادلّه نقلى اثبات مىشود.
از اين رو، علم كلام را در زمره علوم عقلى و علم فقه را از زمره علوم نقلى بايد به حساب آورد.
اين معيار كاملاً باطل است; زيرا دليل عقلى درعلم فقه نيز كاربرد دارد، همچنان كه برخى مباحث كلامى به مدد ادلّه نقلى آشكار مىگردد.
دليل عقلى در علم فقه به دو صورت بهاستنباط فقهى مدد مىرساند: الف) مستقلاّت عقليه; نظير وجوب اطاعت خداوند كه مسألهاى فقهى است و دليل آن حكم عقل است و عقل در اين حكم خويش استقلال دارد و بدون دخالت هيچ دليل نقلى، چنين حكمى صادر مىكند.
ب) غير مستقلاّت عقليه يا ملازمات عقليه.
مراد از غير مستقلاّت عقليه آن دسته از قضاياى عقلى است كه بر اساس درك ملازمه ميان يك حكم شرعى با حكم شرعى ديگر صادر مىشود.
عقل پس از واقف شدن بر يك حكم شرعى، ميان آن حكم با حكم ديگر ملازمه مىبيند و بدين ترتيب از يك حكم شرعى به حكم شرعى ديگر پى مىبرد و فقيه را در استنباط آن حكم شرعى ـ طرف ملازمه ـ يارى مىرساند.
بنابر اين، نمىتوان ادّعا كرد كه علم فقه، علمى است كه مسائل آن از طريق ادلّه نقلى و بدون استمداد از دليل عقلى، به اثبات مىرسد.
همان طور كه نمىتوان ادّعا كرد كه علم كلام از دليل نقلى مدد نمىگيرد و تمام مسائل آن بر اساس دليل عقلى به اثبات مىرسد; زيرا در برخى مباحث كلامى مربوط به مبدأ و معاد از ادلّه نقلى ـ قرآن و روايات ـ استمداد مىشود.
معاد بحثى كلامى است، امّا برخى تفصيلات آن به كمك دليل عقلى صِرف قابل شناخت نيست و بايد از ادلّه نقلى استفاده كرد.
واقعيّت اين است كه علم فقه از افعال مكلّفان بحث مىكند و احكام اعمال آنان را بررسى مىكند.فقه بحث مىكند كه چه افعالى واجب و كدام حرام و چه اعمالى جايز و غير جايزاند.اما علم كلام از احوال مبدأ و معاد بحث مىكند.علم كلام ربطى به افعال مكلّفان ندارد و بايد و نبايدهاى رفتارى بشر را مطالعه نمىكند.افعالى كه در علم كلام بررسى مىشود، افعال خداى تعالى است.براى نمونه، در علم كلام بحث مىشود كه آيا ارسال رسل بر خداوند واجب است؟ آيا قبيح از خداوند صادر مىشود؟ آيا پاداش محسنان بر خداوند واجب است؟ بحث ضرورت بعثت انبيا و وجوب ارسال رسل، بحثى كلامى است; زيرا بحثى اعتقادى و مربوط به مبدأ تعالى و فعل او است.امّا بحث از وجوب اطاعت از پيامبران و لزوم لبّيك به دعوت آنان، بحثى فقهى است; زيرا حكمى در باب عمل مكلّفان است و موضوع آن، فعل آدميان و بايد و نبايد مربوط به آنها است.با توّجه به اين معيار به سراغ بحث ولايت فقيه مىرويم.بىشك اين مبحث داراى ابعاد فقهى است.جهاتى در مسأله ولايت فقيه وجود دارد كه مربوط به عمل مكلّفان است و حكم شرعى آن افعال قابل بررسى فقهى است.براى نمونه، مسائل زير، مسائل فقهى مربوط به ولايت فقيه محسوب مىشود: «تصدّى فقيه در شؤون اجتماعى و امور عامّه مسلمين جايز است يا نه؟»; «آيا اطاعت از اوامر و نواهى فقيه در امور اجتماعى و سياسى بر مسلمانان واجب است؟»; «آيا مساعدتِ فقيهِ عادل در اِعمال ولايت در امور عامّه مسلمين، بر آنان واجب است؟»; «آيا جايز است كه مسلمانان، غيرِ فقيهِ عادل را بر امور خويش مسلّط سازند؟»; «آيا اطاعت از احكام ولىّ فقيه بر ديگر فقها واجب است؟».