هدف از اين درس آن است كه به وضوح بيشترى مراد از ولايت انتصابى فقيه آشكار شود و تفاوت آن با ديدگاه كسانى كه به جاى ولايت فقيه به وكالت او از سوى مردم و يا نظارت او بر امور حكومتى باور دارند، روشن شود.
اين امر به تحرير دقيقترِ محل نزاع در بحث ولايت فقيه كمك مىكند.
پيش از ورود در اين بحث، بايد به يكى از سوء فهمهاى رايج در باب معناى ولايت فقيه اشاره كنيم; همان سوء فهمى كه در انتهاى درس گذشته به اجمال از آن ياد كرديم.
برخى از مخالفان و منتقدان ولايت سياسى فقيه بر اين نكته اصرار دارند كه «ولايت» در ولايت فقيه را به معنايى كاملاً متفاوت با حاكميّت حقوقى و اقتدار سياسى موجود در ديگر نظامهاى سياسى معرفى كنند.
گويى ماهيت قدرت سياسى در اين نظام، كاملاً متفاوت با ماهيّت قدرت سياسى در ديگر نظامهاى شناخته شده است.
منشأ اين گرايش، هم سنخ دانستنِ ولايتِ سياسىِ فقيه با ولايت بر افراد قاصر و محجور است.
به گمان آنان، ولايت مطرح در ابواب مختلف فقهى، در مواردى است كه «مولّى عليه» قصور و محجوريت و عجز داشته باشد.
پس سرايت دادن اين ولايت به حوزه اجتماع و سياست و طرح بحث ولايت عامّه فقيه، به معناى آن است كه افراد اجتماع، قاصر و محجور و «مولّى عليهم» و نيازمند ولىّ و قيّماند.
مردم، فاقد رشد و تشخيصند و براى اداره امور خويش نيازمند ولىّ و قيّم هستند.
يكى از مدافعان اين نظر چنين مىنگارد:
ولايت به معناى قيمومت، مفهوماً و ماهيّتاً با حكومت و حاكميّت سياسى متفاوت است.
زيرا ولايت، حقّ تصرّف ولىّ امر در اموال و حقوق اختصاصى شخص مولّى عليه است كه به جهتى از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلايى، ديوانگى و غيره از تصرّف در حقوق و اموال خود محروم است.
در حالى كه حكومت يا حاكميّت سياسى به معناى كشوردارى و تدبير امور مملكتى است كه در يك محدوده جغرافيايى ـ سياسى قرار دارد.
اين گونه مطالب با غفلت از دو نكته اساسى عنوان مىشود: نخست آن كه ولايت در فقه دو كاربرد متفاوت دارد و ولايتِ مطرح در سرپرستى و اداره امور جامعه، كه از سنخ حكومت و كشوردارى است، كاملاً متفاوت با ولايت بر قاصران است.
اين قسم ولايت، به تصريح قرآن، براى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و اولى الامر اثبات شده است.
آيا ولىّ مسلمين بودنِ رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) به معناى قاصر بودن و محجور بودنِ مسلمانان صدر اسلام و شخصيتهاى ممتاز و برجسته آن عصر است؟ ولايت فقيه، همان طور كه بارها تصريح شده است، از سنخ ولايتى است كه معصومان(عليهم السلام)از آن برخوردار بودهاند، با اين تفاوت كه ولايتِ امامان معصوم در اين ولايتِ اعتبارى خلاصه نمىشود و داراى مقام معنوى و ولايت كلّيه الاهى و خليفة اللّهى نيز بودهاند.
نكته دوم آن كه امام بر اساس روايات، قيّم است.
در روايتى كه فضل بن شاذان از امام رض(عليه السلام) درباره فلسفه جعل ولايت و امامت نقل مىكند، امام را قيّم و حافظ امينى براى صيانت دين خدا و حفظ احكام الاهى و مقابله با بدعت گذاران و مفسدان معرّفى مىكند:
إنّه لو لم يجعل لهم إماماً قيّماً أميناً حافظاً مستودعاً، لَدَرَسَتِ المِلّة وذَهبت الدين وغيّرت السُّنن... فلو لم يَجعل لَهُم قيّماً حافظاً لِما جاء به الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)لفسدوا.
كلمه «قيّم» در اين گونه روايات را نبايد به معناى قيمومت پدر و ولىّ بر فرزند صغير يا سفيه دانست; زيرا قيّم در اصطلاح قرآن و روايات به معناى چيزى يا كسى است كه به خود قوام دارد و مايه قوام و استوارى ديگران مىشود.
به همين سبب، در آيات قرآن، دين و كتاب الاهى به اين صفت موصوف شدهاند:
(ذلك الدّينَ القَيِّم)
.
(فأقم وجهِك لِلدّين القَيِّم)
.
(رَسول من اللّه يَتلوا صُحُفاً مُطهّرة * فيها كُتُبٌ قَيّمة)
.
امام و سرپرست جامعه اسلامى، به اين معنا، قيّم مردم است كه مايه انسجام و قيام و استوارى آنان است.
نبايد قيّم را در اين استعمال قرآنى و روايى با كاربرد آن در ابوابِ مربوط به محجورانِ كتب فقهى يكى دانست.
بنابر اين، در سخن اين دسته از منكران ولايت فقيه، چنين خلط مبحثى رخ داده است و ولايت فقيه را قيمومت بر محجوران پنداشتهاند.
تفاوت انتصاب به ولايت با وكالت و نظارت
محور اصلى در بحث ولايت فقيه، آن است كه آيا فقيه عادل از جانب معصومان(عليهم السلام)به ولايت بر امّت منصوب شده است؟ در واقع «ولايت انتصابى فقيه» و نيابت او از معصوم در اجراى احكام و اداره شؤون اجتماعى ـ سياسى جامعه مسلمين، محلّ اصلى مباحثات درباره ولايت فقيه است.
براى روشن شدن بيشترِ مراد از ولايت انتصابى، لازم است كه تفاوت آن با «ولايت انتخابى» يا «وكالت فقيه» بررسى شود، همچنان كه لازم است تفاوت ولايت فقيه با «نظارت فقيه» مشخّص گردد.
فقيه عادل و جامع شرايط در عصر غيبت، نايب امام زمان (عج) و منصوبِ او در اداره جامعه اسلامى است.
فقيه عادل از طرف او بر مردم ولايت دارد.
اين ولايت، غير از وكالت است.
نقطه افتراق جدّى نظريه «ولايت انتصابى فقيه» با «ولايت انتخابى فقيه» در همين نكته نهفته است.
بر اساس نظريه ولايت انتخابى، مردم با انتخاب و بيعت خويش به فقيه ولايت مىدهند و در واقع منتخب مردم، وكيل آنان در اداره و سرپرستى امور جامعه است; حال آن كه براساس نظريه انتصابى بودن ولايت فقيه، فقيه عادل، وكيل مردم نيست و سِمَت و منصب خويش را از ناحيه ادلّه شرعى و نصب امام معصوم(عليه السلام) دريافت كرده است و اقبال و همراهى مردم در اصل منصب و ولايت او تأثير گذار نيست، بلكه در بسط يد و امكان اِعمال ولايت مؤثّر است.
به تعبير ديگر، مشروعيّت ولايت فقيه، وامدار اقبال مردم نيست، بلكه مقبوليّت و تحقّق عينى اين ولايت به همراهى و خواست مردم گره خورده است.
ماهيّت حقوقى ولايت انتصابى، كاملاً متفاوت با ماهيّت حقوقى وكالت است.
در وكالت شخص خاصّى ـ وكيل ـ در عمل خاصّى كه مورد قرارداد است به جاى شخص ديگر ـ موكِّل ـ قرار مىگيرد و از طرف او آن عمل را انجام مىدهد.
اصالت در تصميمگيرى با موكّل است و وكيل در چارچوب اختياراتى كه موكّل يا موكّلان به او تفويض مىكنند، حقّ تصميمگيرى دارد.
حال آن كه در ولايت چنين نيست، حتّى اگر امام معصوم(عليه السلام) كسى را وكيل كند و ديگرى را به ولايت نصب كند، ماهيت حقوقى اين دو يكسان نيست.
آيت اللّه جوادى آملى در اين باره چنين مىگويد:
ميان «ولايت» و «وكالت» هم تفاوت وجود دارد; زيرا وكالت با موت موكِّل باطل مىشود، ولى ولايت چنين نيست; يعنى اگر يكى از امامان معصوم(عليهم السلام)كسى را در امرى وكيل خود قرار دهد، پس از شهادت يا رحلت آن امام، وكالت آن شخص باطل است، مگر آن كه امام بعدى وكالت او را تداوم بخشد.
امّا در ولايت چنين نيست و اگر كسى منصوب امامى باشد و از سوى او ولايت بر وقف مثلاً داشته باشد، با شهادت يا رحلت آن امام، ولايت اين شخص باطل نمىشود، مگر آن كه امام بعدى او را از ولايت عزل فرمايد.
نكته ديگر آن كه، ولايت فقيه غير از «نظارت فقيه» است.
ولايت فقيه از سنخ تصدّى و اداره و اجرا و مديريّت است.
ولايت از مقوله مشاركت اجرايى و مديريّتى در انتظام امور مختلف و كلان جامعه اسلامى بر طبق موازين اسلامى است، حال آنكه نظارت از سنخ مراقبت و تذكّر، و فاقد عنصر اجرا و تصميمگيرى و مديريّت است.
محل نزاع در انديشه سياسى در عصر غيبت، اثبات ولايت براى فقيه عادل است و نظارت فقيه، محور مباحثات موافقان و مخالفان نيست.
محل نزاع اصلى آن است كه آيا فقيه عادل از جانب شرع به ولايت منصوب شده است؟ بنابر اين، بحث فقهى در اين باب، همواره بر محور «ولايت فقيه» بوده است و آراى موافقان و مخالفان بر محور «نظارت فقيه» نبوده است.
براساس نظريه ولايت انتصابى فقيه، اين پرسش پيش مىآيد كه اين ولايت براى فقيه جامع شرايط به چه نحو جعل مىشود، آيا هر فقيه عادل و جامع شرايط، داراى «شأن» ولايت است يا آن كه «بالفعل» داراى اين منصب است.
حق اين است كه اگر دلالت ادلّه روايى بر ولايت فقيه تمام باشد، منصب ولايت براى هر فقيه جامع شرايط اثبات مىشود.
اين ولايت به نحو فعلى براى آنان ثابت است و به هيچ امر ديگرى نظير انتخاب خبرگان يا رأى مردم توقّف ندارد.
پس با ادلّه ولايت فقيه، فقيه عادل، بالفعل داراى ولايت مىشود; مانند آن كه هر فقيه عادلى بالفعل داراى منصب قضا است و مىتواند در منازعات قضاوت كند.
نا گفته پيدا است كه تمام فقيهان واجد شرايط كه داراى منصب ولايت هستند، نمىتوانند مستقيماً تصدّى امور جامعه را بر عهده داشته باشند، چنان كه همه قضات دادگسترى نمىتوانند در يك پرونده حكم كنند.
طبيعى است كه با تصدّى يك فقيه جامعشرايط، وظيفه از ديگر فقيهانِ صاحبِ منصب ولايت ساقط مىشود.
بنابر اين، با انتخاب خبرگان يا اقبال عمومى مردم به يك فقيه عادل، منصب ولايت از ديگران سلب نمىشود، بلكه آنها مادام كه فقيه عادلى عهدهدار امور است، وظيفهاى در اِعمال ولايت ندارند.
1. كسانى كه مىخواهند ولايت فقيه را از سنخ ولايت بر قاصران وا نمود كنند، ماهيّت حقوقى ولايت را متفاوت با ماهيّت حقوقى ديگر اقتدارهاى سياسى معرفى مىكنند.
2. اين ديدگاه، ولايت عامّه فقيه را ملازم با غير رشيد و محجور بودن مردم مىداند.
3. اين ديدگاه از كاربردهاى متفاوت واژه ولايت در معارف اسلامى، غفلت ورزيده است.
4. امام در روايات، قيّم جامعه معرّفى شده است قيّم در اين روايات به معناى مايه قوام و استوارى است، به همان معنايى كه دين و صُحُف آسمانى در قرآن به وصف «قيّم» موصوف شدهاند.
5. ولايت انتصابى، كاملاً متفاوت با ولايت انتخابى يا نظريه وكالت فقيه از طرف مردم است.
6. ولايت انتصابى به لحاظ ماهيت حقوقى، تفاوتهاى آشكارى با ماهيت وكالت دارد.
7. ولايت فقيه از سنخ تصدّى و اداره است.
از اين رو، با «نظارت فقيه» تفاوت روشنى دارد.
8. براساس ادلّه ولايت فقيه، اين ولايت براى هر فقيه جامع شرايط، بالفعل موجود است; يعنى هر فقيه عادل منصوب از طرف امام است و اِعمال ولايت او مشروع است.
1. آيا ماهيت حقوقى ولايت فقيه با اقتدار سياسى ديگر حكومتها متفاوت است؟
2. كسانى كه ولايت فقيه را از سنخ ولايت بر محجوران مىدانند، از چه نكاتى غفلت كردهاند؟
3. ولايت انتصابى فقيه چه تفاوتى با وكالت فقيه دارد؟
4. آيا مىتوان ولايت فقيه را همان نظارت فقيه دانست؟
5. بر اساس ادلّه ولايت فقيه، چگونه ولايتى براى فقيه جامع شرايط اثبات مىشود؟
پيشينه ولايت فقيه به آغاز فقه باز مىگردد.
از ابتداى تاريخ فقه و اجتهاد، اعتقاد به ولايت داشتن فقيه در برخى امور وجود داشته و بدين جهت مىتوان آن را از مسلّمات فقه شيعه دانست.
اختلاف موجود ميان فقيهان شيعه در قلمرو ولايت فقيه است نه در اصل آن.
ولايت داشتن فقيه عادل در امورى نظير قضا و امور حسبيّه،
(92) مورد اتّفاق است.
آنچه محل اختلاف است، ولايت فقيه در امورى فراتر از اين موارد است; يعنى ولايت فقيه در امور ادارى و سياسى جامعه كه از آن به «ولايت عامّه فقيه» يا نيابت عامّه فقيه از معصومان(عليهم السلام)تعبير مىشود.
مراد از ولايت عامّه فقيه آن است كه فقيه عادل نه فقط در اِعلان احكام و قضا و امور حسبيه از معصوم(عليه السلام)نيابت مىكند، بلكه تمامى شؤون نيابت پذير معصوم(عليه السلام) را دارا است.
برخى از مخالفان ولايت فقيه، مىخواهند چنين القا كنند كه ولايت عامّه فقيه بحثى نوظهور در تاريخ فقه شيعه است كه در طىّ دو سده اخير مطرح شده است و در طول تاريخ فقه شيعه فاقد پيشينه است.
حال آن كه اين نظريه در تمامى اعصار فقاهت شيعه قائلان معتبرى داشته است و بزرگانى از اعلام و فقيهان شيعه به آن فتوا دادهاند.
برخى از فقيهان شيعه در مسأله ولايت عامّه فقيه، ادّعاى اجماع و اتّفاق كردهاند كه در اين جا به كلام سه فقيه بزرگ اشاره مىكنيم.
محقّق كركى از فقهاى بزرگ شيعه در سده دهم، نيابت عامّه فقيه جامعشرايط از معصوم(عليه السلام) را اتّفاقى اصحاب دانسته و فقدان چنين ولايتى را مايه معطّل ماندن امور شيعيان قلمداد كرده است.
