افزون بر اين كه معاويه و قريشِ شام از طلقا هستند و اهليّت عضويت در شوراى تعيين خليفه را ندارند: وَاعلَم أنّك من الطُلَقاء الَّذين لاتَحلُّ لَهُم الخِلافة ولاتعرض فيهم الشورى.
أمّا قولك إنّ أهل الشام هم الحُكّام على أهل الحجاز فهات رجلا من قريش الشام يقبل في الشوُرى أو تحلّ له الخلافة، فإن زعمتَ ذلك كذّبك المهاجرون والأنصار.
از آنچه گذشت و با توجه به ادلّه فراوان انتصاب حضرت به امامت، شبههاى باقى نمىماند كه تأكيد امام بر اعتبار بيعت و شورا در تعيين خليفه و اين كه زمام امر تعيين خليفه، تنها به دست مهاجر و انصار است، از باب جدل است.
نظير اين جدال احسن را امام(عليه السلام) در برخورد با حادثه سقيفه و بيعت با ابىبكر داشته است.
قريش به رهبرى ابوبكر و عمر در مقابل انصار به قرابت خود با رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)احتجاج كردند و آنان را به واگذارى خلافت به مهاجرين قريش مجاب كردند.
حضرت از همين استدلال استفاده مىكند و با مقدمه قرار دادن اقربيت به عنوان معيار امامت، سزاوارى خود را به مقام خلافت اثبات مىكند و اين گونه استدلال با توجه به ادلّه نصب امامت، جدلى خواهد بود; زيرا مستند امامت ايشان ادلّه نصب الاهى است، نه صرف اقربيت ايشان به رسول خد(صلى الله عليه وآله وسلم).
امام در نامهاى به معاويه به اين استدلال جدلى متوسّل مىشود: قالَت قريش مِنّا أمير وقالت الأنصار منّا أمير; فقالت قريش: منّا محمّد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) فنحن أحقّ بذلك الأمر، فعرفت ذلك الأنصار فسلّمت لهم الولاية والسلطان.
فإذا استحقّوها بمحمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) دون الأنصار فإنّ أولىَ الناس بمحمّد أحقّ بها منهم.
ممكن است كسى بگويد: جدلى بودن تمسّك به اعتبار بيعت و شورا را براى اثبات ولايت معصومان(عليهم السلام) مىپذيريم، امّا مىتوان ادّعا كرد كه براى تعيين ولايت سياسى در زمان غيبت، بيعت و شورا معتبر است.
پس بيعت و شورا از اساس فاقد اعتبار نيست، بلكه با توجه به ادلّه نصب امامان معصوم به امامت، در زمان حضور امام معصوم فاقد كارآيى است، اما در عصر غيبت معصوم(عليه السلام) داراى اعتبار است.
به تعبير ديگر، استدلال جدلى حضرت(عليه السلام) به كمك مقدّمهاى باطل انجام نپذيرفته است، بلكه اين مقدّمه ـ اعتبار بيعت و شورا ـ حقّانيت خود را فقط در ظرف حضور امام معصوم از دست مىدهد، وگرنه به خودىِ خود از صحّت و اعتبار برخوردار است.
كسانى كه از اين ايده دفاع مىكنند، جدلى بودن كلام حضرت را مانعى در راه تمسّك به بيعت و شورا براى انتخاب والى جامعه اسلامى در زمان غيبت نمىدانند.
اگر ادلّه نصب فقيه عادل به ولايت عامّه، تمام باشد، ديگر نوبت به اين بحث نمىرسد; يعنى همچنان كه ادلّه نصب امام معصوم به امامت، نقش بيعت و شورا را در اعطاى ولايت سياسى و مشروعيت آن كنار مىزند، ادلّه ولايت فقيه نيز بيعت و شورا را از اين حيث فاقد اعتبار مىكند.
در پايان اين بحث، تأكيد بر اين نكته لازم است كه محل بحث ما، بررسى نقش بيعت و شورا در اعطاى سلطه سياسى و مشروعيت بخشيدن به آن است، و الاّ جاى انكار نيست كه مقبوليت ولايت سياسى و تحقّق عينى و خارجى آن در بستر اجتماع، تابع اقبال مردم و بيعت و همراهى آنان است.
اغلب امامان(عليهم السلام) به علت عدم برخوردارى از بيعت مردم، امامت و ولايت شرعى و الاهى خويش را در سطح اجتماع تحقّق خارجى و عينى نبخشيدند.
1. روايات صادر شده از على(عليه السلام) در اعتبار كّلى بيعت و شورا در تعيين خليفه، از باب جدل است و نمىتوان به آنها در باب انتخابى بودن ولىّ جامعه استشهاد كرد.
2. منطق معاويه در نزاع با امامت حضرت على(عليه السلام) بر بىاعتبار كردن بيعت و شوراى منتهى به امامت حضرت استوار بود.
3. معاويه، خواهان آن بود كه پس از مجازات قاتلان عثمان، شوراى مسلمين، كه امثال وى نيز در آن حاضر باشند، امام جامعه را انتخاب كند.
4. امام با توجه به مسلّمات و مقبولات مسلمين، كه براى معاويه و اهل شام نيز جاى انكار نداشت، به دفاع از صحّت و حقّانيت بيعت و شوراى منتهى به خلافت خويش پرداخت; پس استدلال حضرت از باب جدال احسن است.
5. وجود ادلّه نصب حضرت به امامت و عدم تمسّك حضرت به اين نصوص، شاهد ديگرى بر جدلى بودن اين گونه بيانات است.
6. اگر ادلّه ولايت فقيه تمام باشد، نوبت براى استشهاد به اين روايات براى نظريه انتخابى بودن ولايت سياسى در عصر غيبت باقى نمىماند.
1. چرا از روايات صادر شده از امير المؤمنين(عليه السلام) در باب بيعت و شورا نمىتوان براى نظريه انتخابى بودن ولايت سياسى استدلال كرد؟
2. منطق معاويه در منازعه سياسى با على(عليه السلام) چه بود؟
3. پاسخ حضرت به منطق معاويه و اهل شام چه بود؟
4. شواهد جدلى بودن استدلال حضرت چيست؟
5. آيا مىتوان براى انتخابى بودن ولايت سياسى در عصر غيبت، به اين گونه روايات تمسّك كرد؟

براى مطالعه بيشتر

براى اطلاع از مباحث رايج در ميان نويسندگان معاصر عرب درباره رابطه اسلام و سياست به منابع زير مراجعه كنيد:
1. الدين والدولة وتطبيق الشريعة، محمد عابد جابرى، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية.
2. الاسلام السياسى، محمد سعيد عشماوى، قاهره، سينا للنشر.
3. اصول الشريعة، محمد سعيد عشماوى، قاهره، سينا للنشر.
4. سقوط الغلوّ العلمانى، محمد عمارة، قاهره، دار الشروق.
5. العلمانية ونهضتنا الحديثة، محمد عمارة، قاهره، دار الشروق.
براى آشنايى بيشتر با نظام سياسى زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) و حكومتهاى صدر اسلام به منابع زير مراجعه كنيد: 1. نظام الحكومة النبويّة والتراتيب الإداريّة، عبد الحى كتانى، بيروت، دار الكتب العربى.
2. نظام الحكم فى الاسلام، محمد يوسف موسى، بيروت.
3. نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامى، ظافر قاسمى، بيروت، دار النفائس.
مباحث فقهى در زمينه جايگاه بيعت و شورا در نظام سياسى اسلام را مىتوانيد در كتاب زير دنبال كنيد: ولاية الأمر فى عصر الغيبة، سيد كاظم حائرى، قم، مجمع الفكر الاسلامى، صفحات 157 ـ 243.