امام رض(عليه السلام)در حديث شريفى امامت را زمام دين و مايه نظام مسلمين و اساس بالنده اسلام و شاخه برافراشته آن معرفى مىكند و آن را مايه تماميت بسيارى از احكام مىشمارد:
إنّ الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعزّ المؤمنين.
إنّ الإمامة أُسّ الإسلام النامي وفرعه السامي.
بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحجّ والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
الإمام يحلّ حلال اللّه ويحرّم حرام اللّه ويقيم حدود اللّه ويذبّ عن دين اللّه.
حضرت على(عليه السلام)نيز امامت را مايه نظام امت و اطاعت از او را بزرگداشت او معرفىمىكند:
فَرَضَ اللّه الإيمان تَطهيراً من الشرك...
والإمامة نِظاماً للأُمّة والطاعة تعظيماً للإمامة
(58).
شايان ذكر است كه انديشه سياسى شيعه در دو مقطع قابل بررسى است:
الف) مقطع حضور امام معصوم(عليه السلام);
ب) دوران غيبت امام عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف).
ديدگاه عالمان شيعى در باب ولايت سياسى در عصر حضور امام معصوم(عليه السلام)كاملا متّحد و صريح و روشن است.
شيعه به نظريه امامت معتقد است و ولايت امّت را يكى از شؤون امامت امام معصوم(عليه السلام)مىداند و كليه حكومتهايى كه با ناديده گرفتن اين حقّ الاهى تشكيل مىشوند، غاصبانه و حكومت جور مىداند.
در اين مبنا، هيچ عالم شيعى اختلاف نظر ندارد; زيرا قوام و هويت شيعه با اين اعتقاد گره خورده است.
آنچه شايسته بحث و بررسى است، انديشه سياسى شيعه در عصر غيبت است.
انديشه سياسى شيعه در عصر غيبت
انديشه سياسى شيعه در عصر غيبت به لحاظ وضوح و روشنى و اتّفاق كلمه، برابر و هم طراز با انديشه سياسى شيعه در عصر حضور امام معصوم(عليه السلام)نيست.
هيچ عالم شيعى، هر گز در زمينه ولايت سياسى معصومان و امامت آنان ترديد نمىكند; زيرا اين ترديد به منزله خروج از تشيّع است.
امامت معصومان(عليهم السلام) نه صرفاً يك اتفاق نظر، بلكه جوهره تشيّع است.
پرسش آن است كه آيا چنين اتفاق نظرى در باب كيفيت ولايت سياسى در عصر غيبت امام معصوم(عليه السلام)وجود دارد؟
واقعيت آن است كه چنين اتفاق نظرى از جميع جهات وجود ندارد; يعنى نمىتوان يك قول مشخص و ثابت را به همه عالمان شيعى نسبت داد، زيرا در برخى زواياى اين بحث، ميان آنان اختلاف نظرهايى وجود دارد، در بحثهاى آينده خواهد آمد كه عالمان شيعه در زمان غيبت امام عصر(عليه السلام) به «ولايت فقيه عادل» معتقدند و فقيه عادل را نايب عام حضرت حجّت(عج) مىدانند، امّا در حيطه و قلمرو ولايت و اختيارات وى اتفاق نظر ندارند و نمىتوان يك نظريه مشخص در باب قلمرو ولايت فقيه را به همه آنان نسبت داد.
در بحث تاريخچه ولايت فقيه به تفصيل خواهد آمد كه عالمان شيعه، در اصل ولايت داشتن فقيه و نيابت فقيه عادل از امام معصوم(عليه السلام)فىالجمله و در برخى شؤون آن حضرت، اتفاق دارند.
آنچه محل نزاع است، قلمرو اين ولايت است.
برخى از فقيهان بزرگ شيعه اين ولايت و نيابت را عام و شامل كلّيه شؤون قابل نيابت امام معصوم(عليه السلام)مىدانند.
از اين رو، به «ولايت عامّه فقيه» اعتقاد دارند و برخى ديگر از فقهاى شيعه، نيابت فقيه از امام(عليه السلام)را محدود به موارد خاصّى مىدانند.
ولايت سياسى فقيه در اداره امور اجتماعى و سياسى جامعه مسلمين، منوط به اثبات ولايت عامّه فقيه است; زيرا يكى از شؤون امام معصوم(عليه السلام)ولايت سياسى او است و اين شأن نيابت بردار است، بر خلاف كمالات عالى معنوى و علم الاهى و مقام عصمت كه از شؤون نيابت ناپذير امامان معصوم(عليهم السلام) است.
در فصل سوم، به تفصيل در باب ولايت فقيه و ادلّه آن سخن خواهيم گفت و مسأله انتصاب فقيه عادل به منصب ولايت و قلمرو و حدود اختيارات او را از نظر خواهيم گذراند.
امّا بايد به اين نكته اعتراف كرد كه مباحث مربوط به فقه سياسى ـ فقه الحكومه ـ در ميان فقيهان شيعه، به هيچ رو از رونق و گرمى بازار مباحث مربوط به ابواب عبادات و برخى ابواب معاملات برخوردار نبوده است.
بسيارى از فقيهان شيعه يا اساساً اين گونه فروع فقهى را طرح نكرده و مورد بحث و تحليل فقهى قرار ندادهاند يا اگر به آن پرداختهاند به سرعت و اجمال از كنار آن گذشتهاند و در تعميق و تدقيق و تحليل مسائل و جوانب مختلف آن سعى و كوششى هم طراز با مسائل محل ابتلاى عبادى و معاملى نداشتهاند.
اين امر، موجب ضعف مباحث سياسى و فقه الحكومه شيعه در مقايسه با ديگر ابواب فقهى شده است.
مسلّماً اگر فقهاى جليل القدر شيعه آن عنايتى كه به مباحث ابواب عبادات نشان دادهاند در فقه الحكومه نيز اعمال مىكردند، امروز شاهد غناى بيشتر انديشه سياسى شيعه بوديم.
در تنگنا قرار دادن شيعيان و اِعمال محدوديت و فشار بر ايشان در زمان امويان و عباسيان، آنان را در وضعيتى قرار داده بود كه اولا، در صورت امكان دسترسى به حضرات ائمه(عليهم السلام) به سبب غلبه جوّ تقيه، از پرداختن به مسائل حسّاس سياسى كه نفى آشكار حكومت موجود و تبيين ابعاد همه جانبه حكومت مطلوب را در پى داشت، اجتناب مىشد و اين قبيل مباحث، زمينه مساعدى براى طرح نداشت.
ثانياً، اين اقلّيت تحت فشار و محروم، خود را در چنان وضعيتى مىديد كه عملا امكان به دست گرفتن قدرت و برپايى حكومت دينى مطلوب را بسيار دور از دسترس مىدانست و در نتيجه، همت خويش را صرف بقاى خويش و مبارزه منفى با حكومتهاى غاصب زمانه مىكرد و كمتر به فكر پرسش از چند و چون روابط و حضوصيات حكومت و نظام سياسى مطلوب مىافتاد.
بنابراين، روايات مربوط به فقه سياسى به غنا و وفور روايات مربوط به احكام عبادى و ديگر ابواب مورد ابتلا نبوده است.
با توجه به اين كه طى سدههاى پس از آغاز عصر غيبت امام زمان(عج) نيز همچنان اين شرايط اجتماعى و سياسى نامناسب براى شيعيان، پايدار بود، عالمان شيعى نيز چندان اهتمامى به طرح وسيع مباحث مربوط به فقه سياسى و تحقيق در فروع آن نداشتند.
1. شيعه، منزلتى بسى فراتر از صِرف ولايت سياسى براى امامان(عليهم السلام)قائل است.
2. اين شأن و منزلت خاص كه موجب اعتقاد به افضليت آنان است، به عنوان مقوّم و معرّف شيعه پذيرفته شده، و مايه افتراق شيعه با اهل سنّت در امامت است.
3. امامت در مكتب اهل بيت و روايات معصومان، شأن و منزلت اجتماعى و دينى خاصّى دارد و به ولايت سياسى محدود نيست.
4. انديشه سياسى شيعه، در دو مقطع قابل بررسى است: الف) دوران حضور امام معصوم(عليه السلام); ب) دوران غيبت.
5. انديشه سياسى شيعه در عصر غيبت، روشنى انديشه سياسى عصر حضور را ندارد.
6. عالمان شيعه، در اصل ولايت براى فقيه عادل در عصر غيبت، اتفاق نظر دارند، امّا در قلمرو و حيطه اين ولايت، اختلافاتى به چشم مىخورد.
7. دلايل سياسى و فشار ناشى از حكومتهاى جور، علت اصلى كم رنگ شدن مباحث انديشه سياسى و فقه الحكومه در ميان عالمان شيعى است.
1. دو وجه اساسى افتراق نظريه امامت شيعه با نظريه خلافتِ اهل سنّت را بيان كنيد.
2. روايات اهل بيت(عليهم السلام) چه جايگاه اجتماعى و ايمانى را براى امامت ذكر كردهاند؟
3. انديشه سياسى شيعه در عصر حضور با عصر غيبت امام معصوم(عليه السلام)چه تفاوتى دارد؟
4. نقطه اشتراك و اختلاف عالمان شيعه در بحث ولايت فقيه در عصر غيبت چيست؟
5. علت كم رنگ بودن مباحث فقه الحكومه در ميان عالمان شيعه در مقايسه با مبحث عبادات چيست؟
در تبيين ديدگاه سياسى اهل سنت به اين نكته اشاره شد كه آنان متون دينى را در مورد ولايت سياسى پس از رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) ساكت مىدانند و معتقدند كه توليت سياسى امّت به خود آنان وا نهاده شده است و شوراى خبرگان ـ اهل حلّ و عقد ـ و بيعت مسلمانان، حاكم جامعه اسلامى را معيّن مىكنند.
مسلّماً، چنين ادّعايى با مبانى شيعه ناسازگار است و ادلّه متعدد و معتبر امامت كه در كتب كلامى به تفصيل بحث شدهاست، جايى براى اين ادعا باقى نمىگذارد.
امامت امامان معصوم، انتصابى است و پذيرش و بيعت مردم تنها موجب بسط يد امام مىشود، بى آن كه نقشى در اصل امامت آنان داشته باشد.
پرسش آن است كه آيا مىتوان اين ادّعا را در زمان غيبت امام عصر(عليه السلام)پذيرفت و توليت سياسى شيعيان در زمان غيبت را به دست خود آنان دانست و به بيعت و شورا به عنوان تعيين كننده رهبرى سياسى نگريست؟ پيش فرض اين ديدگاه آن است كه نيابت عامّه از امام معصوم(عليه السلام)وجود ندارد و از ناحيه روايات، فقيه عادل به ولايت نصب نشده است.
بحث ما در اين درس و درس آينده، بررسى دو نكته است: نخست آن كه آيا در ميان روايات ما شواهدى بر اين ادّعا يافت مىشود و آيا مىتوان بيعت و شورا را تعيين كننده حيات سياسى در عصر غيبت دانست؟ نكته دوم آن كه اصولا چه نقش و كاركردى براى مقوله بيعت و شورا در انديشه سياسى اسلام وجود دارد؟
رواياتى از حضرت على(عليه السلام) نقل شده است كه برخى از آنها صريح در واگذارى توليت سياسى به خود امّت است و نشان مىدهد كه اگر شوراى مسلمانان كسى را تعيين كرد و مردم با او بيعت كردند، او ولىّ مسلمانان است.
پيش از ذكر اين دسته از روايات و بررسى آنها، لازم است به اختصار، توضيحى در باب بيعت و انواع آن ذكرشود.
معناى بيعت و انواع آن
بيعت، نوعى معاهده و پيمان و عقد است كه پيش از اسلام در ميان قبايل عرب، متداول و مرسوم بوده است.
بنابراين، از مفاهيم تأسيسى اسلام نيست، اما سيره رسول گرامى اسلام در بيعت با مسلمين در موارد متعدّد، به آن مشروعيّت بخشيده است.
بيعت و بيع دو مصدر فعل «باعَ» هستند.
به همين سبب، معناى بيعت، تناسب زيادى با معناى بيع دارد كه نوعى عقد و خريد و فروش است، بيع، عقدى است كه ثمره آن مبادله مال ميان خريدار و فروشنده است، حال آن كه بيعت، معاملهاى است كه ميان رئيس يك قوم و جامعه با افراد آن برقرار مىشود كه بر اساس اين معاهده، بيعت كنندگان، اطاعت و امكانات و اموال خويش را تحت فرمان او قرار مىدهند.
همان طور كه در عقد بيع، ابتدا رضايت دو طرف معامله در باب قيمت و ساير شرايط احراز مى شود و پس از آن مفاد معامله انشا مىشود ـ اين انشا اغلب قولى و لفظى است و گاه با فعل است كه به آن معاطات مىگويند ـ در مورد بيعت نيز ابتدا گفتوگو و جلب رضايت در باب شروط صورت مىپذيرد و سپس با دست در دست طرف ديگر نهادن، آنچه مورد گفتوگو و رضايت بوده است، انشا مىشود و با اين عمل، عقد بيعت به وقوع مىپيوندد.
مفاد اين عقد و معاهده مىتواند متنوع و متفاوت باشد.
از اين رو، ما با اقسام مختلفى از بيعت مواجه هستيم.
قسم غالب و رايج بيعت، چيزى است كه در زمان پذيرش و انشاى توليت سياسى واقع مىشده است.
در ميان اعراب، اعطا و پذيرش ولايت سياسى يك فرد با بيعت با او قرين مىشده است.
بيعت با ابوبكر در سقيفه، بيعت با حضرت على(عليه السلام)پس از قتل عثمان، بيعت عبدالرحمن بن عوف با عثمان در شورايى كه عمر براى تعيين خليفه تشكيل داده بود، همگى از موارد بيعت بر خلافت و زعامت سياسى است.
اما بيعت در اين قسم منحصر نيست; زيرا گاه مقصود از بيعت، تعهّد بيعت كنندگان بر جهاد و ايستادگى و مقاومت در مقابل دشمنان بوده است، نظير آنچه در جريان بيعت رضوان در سال ششم هجرى در حديبيه اتفاق افتاد كه در آيه 18 سوره فتح به آن اشاره شده است:
(لَقَد رضِىَ اللّه عَنِ المُؤمنين إذ يُبِايعونَك تَحَتَ الشَّجرة فَعَلِمَ ما فِى قُلوبِهِم فأنَزَلَ السَّكينَةَ عَلَيْهِم)
.
در سال ششم هجرى، سالها از زعامت دينى و سياسى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)بر مسلمانان مىگذرد و اين بيعت نمىتواند به منظور اعطاى ولايت سياسى به پيامبر صورت پذيرفته باشد.
جابر و ديگران كه در اين بيعت حضور داشتهاند، مىگويند: بيعت آنان بر فرار نكردن از مقابل دشمن بوده است: «بايَعنا نبيّ اللّه يَومَ الحُدَيبيّة على أن لا نَفرّ».
در برخى موارد، هدف از بيعت، اعلام حمايت و تعهّد بر مدافعه از شخصى در مقابل دشمنان و تهديد كنندگان او است; همان طور كه در بيعت عقبه در سال سيزدهم بعثت، ميان نمايندگان اهل يثرب با پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) اتّفاق افتاد.
در همه اقسام بيعت، اين نكته مشترك هست كه بيعت كننده به مضمون بيعت خويش متعّهد و ملتزم مىشود.
بيعت، يك عهد و پيمان لازمالوفا است و ذمّه بيعت كننده در عمل به مفاد بيعت مشغول مىشود.
پس از بررسى مفاد بيعت به ذكر پارهاى از روايات خواهيم پرداخت كه مضمون آنها اعتبار ولايت كسى است كه مردم با او بيعت كردهاند.
ظاهر اين روايات، تقويت «نظريه انتخاب» است; نظريهاى كه از واگذارى حقّ تعيين توليت سياسى به خود مسلمانان دفاعمىكند.
