د) ميزان اعتبار روايات اسباب نزول
واحدى گفته است: سخن در زمينه اسباب نزول، جز به روايت و شنيدن از آنان كه شاهد و واقف بر نزول آيات
بوده اند مجاز نيست.
(11) عموم كسانى كه روايات اسباب نزول را بررسى نموده اند به اين بيان از واحدى كه بر ديگراندر اين ميدان برترى دارد استناد كرده اند.
اما اين روايات كه بيشتر از طرق اهل سنت نقل
شده اند و شمار آنها به چندين هزار روايت مى رسد، غالبا غيرمسند و ضعيفند.
(12) مشكل ديگر در روايات اسباب نزول، وجود اختلافات فراوانى است كه باعث گرديده تا افرادى
چون جلال الدين سيوطى در مقام حل اين مشكل برآمده و از اعتبار روايات دفاع نمايند.
وى مى گويد: بسيارى از مفسران براى نزول يك آيه، اسباب متعددى را ذكر كرده اند كه در اين مورد بايد
به تعبير آنها نظر نمود.
الف) اگر روايتى بگويد اين آيه «نزلت في كذا» و روايت ديگر بگويد: «نزلت في كذا» و مسألهديگرى را ذكر نمايد،مراد تفسير آيه است، نه سبب نزول.
و اگر لفظ آيه شامل هر دو شود،ميان دو قول تنافى وجود ندارد، اين موارد نبايد در اسباب نزول درج گردد، بلكه لازم است در
تاليفات احكام القرآن ثبت شود.
ب) اگر يك روايت تعبير كند «نزلت في كذا» و ديگرى به ذكر سببى خاص برخلاف آن
تصريح نمايد، همين مورد اعتماد است و اولى استنباط تلقى مى شود.
ج) اگر روايتى سببى را و روايت ديگرى، سبب ديگرى را ذكر كنند، در صورتى كه سند يكى
از آن دو صحيح باشد همان قابل اعتماد است.
د) اگر صحت سند هر دو يكسان بود، به واسطه مرجحاتى نظير شاهد ماجرا بودن يك راوى،
يكى را بر ديگرى ترجيح مى دهيم.
ه) گاه ممكن است نزول آيه اى به دنبال دو يا چند سبب در زمان هايى نزديك به هم اتفاقافتاده باشد.
در اين موارد نيز امكان صحت روايات مختلف وجود دارد كه هر يك از سبب
خاص سخن مى گويند.
و) اگر فاصله زمانى ميان اسباب زياد باشد، در اين صورت بايد قائل به تعدد و تكرر نزول آيه
شويم.
(13) علامه طباطبائى در بررسى و تحليل روايات اسباب نزول، به دلايلى حجيت آنها را مورد
ترديد قرار مى دهد:
