صبحى صالح - كه هم چون شيعه از اساس اين تقسيم را قبول ندارد - در بيانى زيبا و رسا مى گويد: تقسيم مسائل به اقسام، زمانى صحيح است كه براى هر قسمى، شواهد فراوان يا حداقل كافى وجود داشته باشد، تا بتوان قاعده اى را از آن شواهد، استنباط و استخراج نمود; اما براى عاشقان نسخ در اين دو قسم، جز يك يادو نمونه شاهد وجود ندارد.
آن چه را هم كه ذكر كرده اند، خبرهاى واحدند و مى دانيم كه قطع پيدا نمودن در نزول قرآن و نيز نسخ آن با خبرهاى واحدى كه حجيتى ندارند، جايز نيست. ⁽⁷⁾

ج) نسخ حكم بدون تلاوت

اين قسم، تنها قسمى است كه نسخ در آن واقع شده است.
مؤلفانى كه درباره ناسخ و منسوخ و بررسى آيات آن كتاب نوشته اند، همگى در اين قسم كوشيده اند. ⁽⁸⁾
آياتى از قرآن مجيد كه نسخ گرديده اند، نسخ فقط در ناحيه حكم آنها واقع شده است; اما لفظ آيه و تلاوت هم چنان در قرآن محفوظ مانده است.
در اين قسم، سه نوع نسخ مورد بحث قرار گرفته است:
الف) نسخ قرآن به قرآن.
ب) نسخ قرآن به خبر متواتر.
ج) نسخ قرآن به خبر واحد.
در مورد نوع اول بحثى وجود ندارد. در مورد نوع دوم دانشمندان اختلاف نظر دارند. بعضى قائل به جواز و برخى ديگر قائل به منع شده اند. تجويزكنندگان نيز خود به دو گروه تقسيم شده اند:
آنان كه قائل به وقوع چنين نسخى هستند، و آنان كه مى گويند جايز است ولى واقع نشده است. قائلان به جواز چنين استدلال كرده اند كه نسخ قرآن به سنت، نه بالذات و نه بالغير، محال نيست.
ذاتا كه روشن است. استحاله بالغير نيز ندارد چون، همان گونه كه قرآن وحى الهى است، سنت نيز وحى از جانب خداست.
خداوند خود فرموده است: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى. ⁽⁹⁾
زرقانى به دنبال اين بحث چنين نتيجه گيرى مى كند: نسخ قرآن به سنت مانع عقلى و شرعى ندارد; منتها چنين نسخى واقع نشده است و دليل كسانى كه قائل به وقوعند تمام نيست. ⁽¹⁰⁾
آية الله خوئى در اين مورد معتقدند: حكم ثابت به وسيله قرآن، با سنت متواتر يا با اجماع قطعى، كه كاشف از صدور نسخ از معصوم باشد، نسخ مى گردد. اين نوع نسخ، اشكال عقلى و نقلى ندارد.
بنابراين اگر در موردى ثابت شد، قبول مى كنيم والا ملتزم به نسخ نخواهيم شد. ⁽¹¹⁾ ظاهرا چنين نسخى در قرآن واقع نشده است. اما نوع سوم، يعنى نسخ قرآن به خبر واحد، چون يكى از شرايط دليل ناسخ، همسنگ بودن با دليل منسوخ است، چنين نسخى ممكن نيست.