فصل چهارم: امكان و وقوع نسخ

قرآن مجيد خود در چند آيه به وقوع نسخ در قرآن تصريح فرموده است: ما ننسخ من آية او ننسها نات بخير منها او مثلها.⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
نسخ دو معنا دارد: حقيقى و مجازى.
معناى حقيقى نسخ عبارت است از: پديد آمدن راى جديد.
در آغاز اين بخش يادآور شديم كه آن چه در وضع قوانين جديد بشرى رخ مى دهد، از رهگذر كشف مجهولات و يا برخورد با معضلات و تنگناهايى است كه در مقام عمل، قانونگذاران باآن روبه رو هستند.
در هر دو صورت نسخ قانون قبلى و وضع قانون جديد، حاكى از ضعف و جهل قانونگذاران درمورد قانون و واقعيت هاى عينى و عملى است.
در تشريع احكام و قوانين دينى مسأله به چه صورت است؟ آيا تغيير و تبديل در احكام دينى وجود داشته است؟ يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونه اين امر با علم مطلق شارع مقدس سازگارى دارد؟ همه مى دانيم كه احكام، تابع مصالح و مفاسدند و به عبارت ديگر، اين مصالح و مفاسد موجودند كه گاهى اقتضاى حكم وجوب و استحباب و زمانى اقتضاى حكم حرمت و كراهت، دارند.
شارع مقدس با در نظر گرفتن همين مصلحت ها و مفسده هاست كه اراده اش به جعل قانون تعلق مى گيرد.
در پاره اى از موارد، مصلحت يا مفسده در يك امرى، هميشگى نبوده محدود به زمانى خاص است.
روشن است كه اراده شارع نيز از همان آغاز به صورت موقت و محدود به آن تعلق مى گيرد.
بازگشت نسخ شرعى در تمام حالات آن، به محدوديت مصلحت يا مفسده موجود است، كه پايان يافته و اراده حكم سابق نيز كه در مدار مصلحت يا مفسده وجود داشته، پايان يافته است.
البته بديهى است كه شارع از همان آغاز، زمان پايان يافتن مصلحت يا مفسده و در نتيجه پايان يافتن حكم و آغاز حكم جديد را مى دانسته است.⁽⁴⁾
نسخ به اين معنا، حقيقتا نسخ نيست كه حكايت از جهل قانونگذار به مصالح و مفاسد كند.
بلكه بدين معناست كه «حكم مجعول از همان آغاز مقيد به زمان خاصى بوده است كه خدا بدان آگاه است; هرچند مردم به آن جاهل بوده گمان هميشگى بودن آن را داشته اند و ارتفاع حكم پس از انقضاى زمان آن صورت گرفته است.⁽⁵⁾
بنابراين نسخ در احكام دينى، به معناى مجازى و ظاهرى است; نه معناى واقعى كه مستلزم جهل و عدم علم خداوند به مصالح و مفاسد باشد.
با اين توضيح معلوم مى گردد كه هيچ مانع عقلى براى وجود نسخ به اين معنا در احكام دينى وجود ندارد و آنان كه امكان وقوع نسخ را انكار كرده اند، معناى حقيقى و مجازى نسخ را از هم تمييز نداده اند.
علاوه بر عدم منع عقلى نسبت به امكان نسخ، دليل نقلى روشن نيز بر وقوع آن وجود دارد.
افزون تر اين كه: وقوع پديده اى، محكم ترين دليل بر امكان آن است.
در فصل آينده شبهاتى را كه درباره وجود نسخ در قرآن مطرح است، نقل و نقد خواهيم كرد.
ما در بيان دليل نقلى فقط به آياتى استناد كرده از پرداختن به روايات فراوانى كه در اين زمينه وجود دارد چشم مى پوشيم.
گرچه پرسش و پاسخ على(ع) در مورد شناخت ناسخ از منسوخ -كه در ابتداى اين بخش ذكر كرديم- خود، دليل نقلى بر همين امر است.