3. دليل منسوخ به، بايد همسان با دليل منسوخ باشد.
بنابراين براى نسخ آيه اى مى توان به آيه اى ديگر و يا حديث متواتر قطعى الصدور استناد نمود. اما هيچ گاه آيه با خبر واحد نسخ نمى گردد و نيز حديث و سنت متواتر با خبر غير متواتر نسخ نمى شود.
عدم توجه به اين نكته، باعث گرديده است برخى به بهانه نسخ با نوعى بى پروايى با آيات قرآن برخورد نموده و نسخ آيه را به خبر واحد جايز دانسته اند. ⁽⁹⁾

شرط ناسخ

ناسخ تنها و تنها بايد شارع حكيم باشد. پيامبر و امامان معصوم:
چون از منبع وحى سخن مى گويند (وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحى يوحى) به آنان نيز اطلاق شارع مى گردد. جز اينان، ديگران حقى در نسخ ندارند. نسخ شرايط ديگرى را نيز داراست.
يكى از مهم ترين شرايطى كه در نسخ مراعات آن واجب است، اين است كه نسخ تنها به حكم منسوخ، تعلق مى گيرد و نه به لفظ آن; به عبارت ديگر در مورد آيات قرآن كريم، تشريع سابق كه بيانگر حكمى بوده است، پس از آمدن ناسخ، از مجموعه آيات الهى حذف نمى گردد. آن چه رفع مى شود، حكم آيه است و نه خود آيه.
التزام به نسخ آيه، كه از آن به «نسخ تلاوت » تعبير مى شود، نوعى التزام به تحريف قرآن كريم است كه هيچ مسلمانى آن را نمى پذيرد. كسانى كه در تعريف نسخ گفته اند:
رفع الحكم الشرعي... ,گويا به همين مطلب توجه داشته اند كه نسخ، رفع حكم است و نه رفع تلاوت.
متاسفانه بسيارى از دانشمندان اهل سنت كه شيفته افزايش آيات ناسخ و منسوخ بوده اند، قائل به نسخ تلاوت نيز شده اند.
در فصل هشتم نظر آنان را نقل و نقد خواهيم كرد.
تعريف بسيار دقيق آية الله معرفت نيز از اين كاستى سالم نمانده است.
به اين تعريف بار ديگر توجه مى كنيم: هو رفع تشريع سابق -كان يقتضي الدوام حسب ظاهره- بتشريع لاحق بحيث لايمكن اجتماعهما معا.... اين تعريف مى تواند شامل نسخ تلاوت گردد; زيرا رفع تشريع سابق به دو گونه متصور است:
1. رفع حكم.
2. رفع حكم با لفظ و تلاوت.
در مورد اشكال مكتب بيان، به همين مقدار بسنده مى كنيم كه تعريف اين مكتب درواقع بيانگر مقتضاى نسخ است; زيرا براى نشان دادن پايان زمان حكم، به «بيان » نياز داريم والا نسخ، «بيان » نيست.
از همه آن چه گفته آمد، برمى آيد كه شروط نسخ به شمار و قرار زير است:
1. منسوخ (دليل اول) حكم شرعى باشد و نه عقلى.
2. منسوخ محدود به زمان معينى نشده باشد.
3. منسوخ به (دليل دوم) متاخر از زمان منسوخ باشد.
4. تشريع منسوخ به، از سوى شارع صورت گرفته باشد.
5. دليل منسوخ به، همسنگ با دليل منسوخ باشد.
6. ميان دليل اول و دليل دوم، تعارض ذاتى و يا به دليل خاص وجود داشته باشد.
7. تعارض ميان دو دليل تعارضى تام و كلى باشد.
8. ناسخ فقط شارع مقدس باشد.