اما به نظر مى رسد، ايجاد چنين محدوديتى در اصطلاح روا نباشد، زيرا آن چه مهم است، استفاده استمرار و دوام، از حكم اول است، و اين امر تا زمانى كه حكم صراحتا محدود به زمان مشخص و معينى نشده باشد وجود دارد.
به عنوان مثال در آيه پانزده از سوره نساء:
فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا; آنان [ زنان] را در خانه ها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد، يا خدا راهى براى آنان قراردهد.
گرچه از تعبير در آيه، احتمال رفع اين حكم در آينده داده مى شود، ولى صرف احتمال، نمى تواند به اصل استمرار و دوام حكم لطمه اى وارد سازد; به عبارت ديگر، مادام كه حكم ديگرى نيايد، اين حكم به قوت خود باقى بوده و همين اندازه براى اصطلاح نسخ كافى است.
دقت در تعريفى كه از سوى آية الله خوئى ارائه شده است، نشان مى دهد كه اين تعريف، متضمن اين شرط (ظهور حكم منسوخ در استمرار و دوام) حتى به همان معناى مورد نظر ايشان، نيست.
بار ديگر تعريف را مرور مى كنيم: هو رفع امر ثابت في الشريعة المقدسة، بارتفاع امده وزمانه، سواء اكان ذلك الامر المرتفع من الاحكام التكليفية ام الوضعية.... از تعريف فوق، هيچ گاه، دوام زمانى امرى كه قبلا در شريعت مقدس ثابت بوده است، استفاده نمى گردد; بلكه تعبير «بارتفاع امده و زمانه » موهم اين امر است كه آن شريعت، داراى امد و زمانى در ظاهر بوده است; در حالى كه منظور ايشان، دقيقا برخلاف معنايى است كه از ظاهر تعريف استفاده مى گردد.
در ميان كسانى كه نسخ اصطلاحى را تعريف نموده اند، هيچ كس تعبير «بارتفاع امده وزمانه » را به كار نبرده است.

شرايط حكم منسوخ به (حكم دوم)

1. از نظر زمانى متاخر از زمان منسوخ باشد.
2. تشريع آن از سوى شارع صورت گرفته باشد.
بنابراين بر اساس عقل يا اجماع نمى توان حكم سابق را «نسخ » نمود; بلكه دليل شرعى حكم دوم، منحصرا در كتاب و سنت محدود مى گردد. دقت در اين شرط، ضعف بسيارى از تعاريف گذشته را نمايان مى سازد.
اگر ما عقل و اجماع را از آن جهت كه تاييد شرعى دارند، به عنوان ادله شرعيه به حساب آوريم، تمام تعاريفى كه نسخ را «رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر» دانسته اند، مورد اشكال قرار مى گيرند و تنها تعريف استاد معرفت كه به جاى «دليل شرعى » از عنوان «تشريع » استفاده كرده است، از اين اشكال در امان است.
نكته اى كه بر تعاريف طرفداران مكتب «خطاب » گرفته اند، روشن تر است; زيرا در تعاريفى كه از نسخ به عنوان رفع الحكم الشرعي بخطاب (عبدالوهاب سبكى) يا بخطاب متراخ عنه (ابن قدامه) يا اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول (جوينى) تعبير شده است، منسوخ به در نسخ اصطلاحى نمى تواند شامل فعل يا تقرير معصوم باشد; چون متبادر از لفظ «خطاب » قول است; در حالى كه سنت فقط در قول معصوم خلاصه نمى شود.
بنابراين تعريف، مكتب خطاب چندان جامع نيست.
به همين دليل عده اى ناگزير از عبارت «طريق شرعى » استفاده كرده اند.