مطلب ديگرى كه لازم است به آن توجه شود اين است كه تعارض ميان دو دليل، بايد تعارضى تام و كلى باشد و در مواردى كه تعارض جزئى است، نظير مطلق و مقيد، عام و خاص، مبهم و مفسر و مجمل و مبين، نسخ تحقق نمى يابد.
تقابل ميان ناسخ و منسوخ از نوع تضاد است، كه امكان اجتماع هر دو وجود ندارد، بلكه يكى جايگزين ديگرى مى گردد.
در بعضى موارد ياد شده در بالا گرچه نوعى تعارض مشاهده مى گردد، ولى چون امكان اعمال هر دو نص وجود دارد، از دايره بحث ناسخ و منسوخ خارجند. ⁽⁶⁾
شباهتى ميان نسخ و تخصيص وجود دارد كه موجب اشتباه بعضى گرديده است.
نسخ نوعى تخصيص است; با اين تفاوت كه يكى (نسخ)، تخصيص ازمانى است، وديگرى (تخصيص) را مى توان نسخ افرادى ناميد.
زرقانى مى گويد: به جهت تشابه ميان اين دو، بعضى از دانشمندان دچار اشتباه گرديده اند.
گروهى از آنان، وقوع نسخ در شريعت را به زعم آن كه آن چه را نسخ مى ناميم، تخصيص است، انكار كرده اند و عده اى مواردى از تخصيص را در باب نسخ داخل نموده و بى دليل در شماره منسوخات قرآن، افزوده اند. ⁽⁷⁾

شرايط حكم منسوخ (حكم اول)

1. حكم شرعى باشد. بنابراين حكم عقلى و نيز آن چه مربوط به اخبار و وقايع خارجى است، از مدار بحث خارج مى شود.
به عنوان مثال اگر با آمدن تشريعى، اباحه اصليه كه از حكم عقل استنباط شده است از بين برود، اصطلاحا به آن نسخ گفته نمى شود. ذكر اين نكته نيز لازم است كه حكم شرعى، اعم از تكليفى و وضعى است. بنابراين نيازى به تفصيلى كه در تعريف آية الله خوئى آمده است، نيست.
2. منسوخ محدود به زمان معينى نشده باشد. تمامى احكامى كه از ابتدا و به گونه اى صريح، محدود به زمانى شده اند، با پايان يافتن زمان حكم به طور قهرى منتفى مى شوند. ارتفاع حكم در اين صورت از مصاديق نسخ اصطلاحى نيست. شرط فوق از آن جا برمى آيد كه گفته اند: دليل منسوخ بايد ظهور در استمرار و دوام داشته باشد.
آية الله خوئى بر اين باورند كه ظهور حكم منسوخ در استمرار، زمانى است كه هيچ گونه شائبه اى از محدوديت زمانى در آن وجود نداشته باشد.
اگر در آيه اى، اشاره اى به احتمال پايان يافتن حكم در زمانى شده باشد، اين مورد نيز خارج از نسخ مصطلح خواهد بود.
ايشان بر همين اساس در مورد آيات 109 از سوره بقره و 15 از سوره نساء كه بسيارى آنها را در شمار آيات منسوخ گرفته اند، منسوخ بودن اين آيات را رد كرده اند. ⁽⁸⁾