الإجازة

و إجازة الثمن توجب انتقاله إلى ملك المجيز فتبطل التصرفاتالمتأخرة عنه حيث لم يجزها و تصح السابقة لأن ملك الثمن المتوسط يتوقف على صحة العقود السابقة و إلا لم يمكن تملك ذلك الثمن هذا إذا بيعت الأثمان في جميع العقود أما لو تعلقت العقود بالثمن الأول مرارا كان كالمثمن في صحة ما أجيز و ما بعده و هذا القيد وارد على ما أطلقه الجميع في هذه المسألة كما فصلناه أولا مثاله لو باع مال المالك بثوب ثم باع الثوب بمائة ثم باعه المشتري بمائتين ثم باعه مشتريه بثلاثمائة فأجاز المالك العقد الأخير فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق بل لا يصح سواه و لو أجاز الوسط صح و ما بعده كالمثمن نعم لو كان قد باع الثوب بكتاب ثم باع الكتاب بسيف ثم باع السيف بفرس فإجازة بيع السيف بالفرس تقتضي إجازة ما سبقه