مع إمكانه و في حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل و قبل وجوده لا العلم قبله بعدمه بعده بل يتوقف الخيار على الحلول على الأقوى لعدم وجود المقتضي له الآن إذ لم يستحق شيئا حينئذ و لو قبض البعض تخير أيضا بين الفسخ في الجميع و الصبر و بين أخذ ما قبضه و المطالبة بحصة غيره من الثمن أو قيمة المثمن على القول الآخر و في تخيير المسلم إليه مع الفسخ في البعض وجه قوي لتبعض الصفقة عليه إلا أن يكون الانقطاع من تقصيره

الفصل السابع في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن و عدمه

و هو أربعة أقسام لأنه إما أن يخبر به أو لا و الثاني المساومة