أو ينالوها بآرائهم، أو يقيموا إماماً باختيارهم» الحديث (1).

و منها: ما عن الصدوق عن أبي عبدالله ـ عليه السّلام ـ يقول: «أترون الأمر إلينا نضعه حيث نشاء كلا والله، إنّه لعهد معهود من رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ إلي رجل فرجل حتّي ينتهي إلي صاحبه» (2)، و غير ذلك من الروايات.

و بالجملة فهو من المسلّمات عند الشيعة في الإمام المعصوم، و من المعلوم أنّ مع التعيين و التشخيص من جانب الله لا مورد لاختيار الناس، ثم لا يخفي أنّ التنصيص أحد الطرق التي يعرف الإمام بها لإمكان المعرفة بالإمام من إقامة المعجزة مع دعوي الإمامة، و لذا صرّح الميرزا القمّي ـ قدّس سرّه ـ بذلك حيث قال: إنّ الإمام إذا ادعي الإمامة، و أقام علي طبقها المعجزة دلّ ذلك علي حقّيقته كما مرّ في النبوّة (3)، بل ظاهر الكلمات أنّ الإمام يعرف بالأفضلية في الصفات، فإنّ تقديم المفضول علي الأفضل قبيح، فهو طريق ثالث للمعرفة بالإمام كما صرّح به المحقق القمّي أيضاً فراجع، و المحقق اللاهيجي في كتاب سرمايه إيمان (4).

الثاني:

في ثبوت النصوص علي أنّ الإمام بعد النبيّ هو عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام ـ و تدلّ عليه الروايات الصحاح و المتواترات و ذلك واضح، و قد أشار المصنف إلي بعض هذه الروايات و في ما أشار إليه غني و كفاية.

ثم إنّ المصنّف أشار إلي أن تعيينه ـ صلّي الله عليه و آله ـ لعليّ ـ عليه السّلام ـ في عدة مواطن و هو كذلك، بل قد كرّر بعضها في مواطن متعددة، و هذا التكرار يشهد علي أن النبيّ ـ صلّي الله عليه و آله ـ اهتم بهذا الأمر

1) الاُصول من الكافي: ج1 ص198.
2) ولاية الفقيه: ج1 ص392، نقلاً عن بحار الأنوار: ج23 ص70.
3) اصول الدين: ص37.
4) اصول دين: ص125.