نجا من الضلالات و الشبهات و الرذيلات و الظلامات، و مخالفة التكليف اليقينيّ، و من تخلّف عنها وقع في المهلكات و التمردات و الظلامات.

الثامن:

أنّ المصنّف ـ قدّس سرّه ـ ذهب إلي أنّ المهم ليس في هذه العصور هو إثبات أنّ الأئمة هم الخلفاء الشرعيون و أهل السلطنة الإلهية معلّلاً بأنّ ذلك أمر مضي في ذمّة التاريخ، و ليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد، أو يعيد الحقوق المسلوبة إلي أهلها.

ولكنّه لا يخلو عن النظر فإنّ أمر ولاية الأئمة ـ عليهم السَّلام ـ ليس مما انقضي زمانه بعد لزوم اعتقادنا بولاية صاحبنا و مولانا المهديّ الحجّة بن الحسن ـ عليهما السّلام ـ فمن لم يعتقد إلاّ بالمرجعيّة العلميّة كيف يتولي بإمامة مولانا الحجّة بن الحسن، و كيف يتمكن من أن يأتي بما يجب عليه من معرفته بإمامته كما نصّت عليه الروايات الكثيرة منها: قوله ـ صلّي الله عليه و آله ـ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة.

هذا مضافاً إلي أنّ البحث عن ولاية الأئمة تفيد كيفية الولاية و الحكومة في عصر الغيبة، فإنّ من اعتقد أنّ الولاية لهم ونوّابهم، فالأمر عنده واضح؛ لأنّ الولاية في عصر الغيبة حق لنوّابهم العامّة، و من لم يعتقد ذلك وقع في الحيص و البيص كما لا يخفي، و لعلّ مقصود المصنّف من ذلك هو المماشاة مع العامّة فلا تغفل. .