عليكم و هي
العصمة (1) و كيف كان فالأئمة ـ عليهم
السلام ـ هم المعصومون المطهّرون، وهم عباده المكرمون الَّذين لا يسبقونه بالقول،
وهم بأمره يعملون كما جاء في الزيارة الجامعة (2).
السابع:
أنّ طاعتهم طاعة الرسول و
طاعة الرسول طاعة الله، و ذلك واضح لما مرّ مراراً من أنّ الإمام يقوم مقام النبيّ
ـ صلّي الله عليه و آله ـ فطاعته طاعة الرسول و حيث إنّ طاعة الرسول طاعة الله بنص
قوله تعالي: «من يطع الرسول فقد أطاع الله» (3) فطاعة الإمام
القائم مقامه أيضاً طاعة الله، فلا يجوز الرد علي الإمام و الرادّ عليه كالرادّ
علي الرسول و الرادّ علي الرسول كالرادّ علي الله، و عليه فيجب التسليم لهم و الانقياد
لأمرهم و الأخذ بقولهم.
روي الكليني
بسند صحيح عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ أنه قال: ذروة الأمر و سنامه و مفتاحه، و
باب الأشياء و رضا الرحمان تبارك و تعالي، الطاعة للإمام بعد معرفة، ثم قال: إنّ
الله تبارك تعالي يقول: «من يطع الرسول فقد أطاع الله و من تولّي فما أرسلناك
عليهم حفيظاً» (4).
فإذا ثبت أنّ
إطاعتهم إطاعة الله، فانحل الاشتغال اليقينيّ بالتكاليف الشرعيّة في أوامرهم و
نواهيهم الشرعيّة، فمن انتهي بنهيهم و امتثل بأمرهم أدي ما عليه، بلا ريب ولا
كلام، ومن أعرض عنهم ولم يتوجه إلي أوامرهم و نواهيهم بقيت التكاليف الشرعيّة في
عهدته، ولم يأت بها، إلاّ بما ليس بحجّة كالقياس، أو يكون اجتهاداً في مقابل
نصّهم، مع أنّ نصّهم كنصّ الرسول و نصّه كنصّ الله، فالأئمة كما يكونون في تفصيل
الاعتقادات و الأخلاقيات و الحكم كسفينة نوح، كذلك في الأحكام الشرعيّة، فمن ركب
هذه السفينة