الأمر إلاّ علي من ثبت له حق الأمر و الحكم شرعاً، كما لا يطلق صاحب الدار إلاّ علي من ملكها شرعاً، دون من تسلط عليها غصباً (1)، و عليه فلا مانع من شمول الآية للفقهاء عرضاً، ولكنّه تنافيه الأخبار كقول أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ: و إنما أمر بطاعة اُولي الأمر لأنهم معصومون مطهّرون لا يأمرون بمعصيته، إذ التعليل يخصص ذلك بالمعصومين فتدبّر جيداً.

الثاني:

أنّ الأئمة ـ عليهم السّلام ـ هم الشهداء علي الناس، وذلك واضح بعد ما عرفت من محدودة علمهم؛ لأنّ العلم بما كان و ما هو كائن إلي يوم القيامة يستلزم العلم بأعمال الناس، هذا مضافاً إلي شهادة الروايات علي عرض الأعمال علي رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ و الأئمة المعصومين ـ عليهم السّلام ـ في ذيل قوله تعالي: «و قل اعملوا فسيري الله عملكم و رسوله والمؤمنون» (2) و عليه فيمكن لهم إقامة الشهادة علي الناس يوم القيامة و هذا أمر دلّ عليه الكتاب حيث قال عزّوجلّ:‌ «و كذلك جعلناكم اُمة وسطاً لتكونوا شهداء علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً» (3) لأنّ الخطاب إلي الاُمة باعتبار بعضهم ممن يكون صالحاً لوصف الوسطية المطلقة لا جميعهم؛ لوضوح عدم كونهم في الاعتدال فضلاً عن الاعتدال المطلق الواقعي، فالمراد منها هو الخواص و هم الأئمة ـ عليهم السّلام ـ الَّذين كانوا معصومين عن الإفراط و التفريط و خطاب الاُمة باعتبار بعضها أمر شايع، كقوله تعالي مخاطباً لبني إسرائيل: «و جعلكم ملوكاً» (4) مع أنّ الملك في كلّ عصر لا يكون إلاّ واحداً، و لذلك قال الإمام البلاغي ـ قدّس سرّه ـ: فهذه الصفات إنّما تكون باعتبار البعض، والموجه إليه الخطاب هو ذلك البعض، و قد روي في اُصول الكافي