2 ـ دليل العدالة:

و يمكن تقريبه بأنّ الله تعالي عادل والعادل لا يسوّي بين الظالم والمظلوم كما لا يقدّمه ولا يقدّره عليه، بل ينتقم من الظالم، فهو تعالي ينتقم من الظالم، ولا يسوّي بين الظالم و المظلوم، ولا يقدّمه ولا يقدّره علي المظلوم.

ثم ينظم إليه القياس الاستثنائي، و يقال: لو لم يكن للإنسان معاد، لزم التسوية بين الظالم و المظلوم، ولزم إقدار الظالم علي المظلوم، و لزم الإخلال بالانتقام من الظالمين، ولكنّه تعالي منزّه عن تلك الاُمور فالمعاد ثابت للإنسان حتّي يجزي كلّ إنسان بما يستحقّه.

وتوضيح ذلك أيضاً يحتاج إلي بيان اُمور:

الأوّل: أنّ الله تعالي عادل ولا يظلم شيئاً؛ لأنّه كمال محض و محض الكمال لا يكون ناقصاً، حتّي يظلم، والظلم معلول النقص؛ إذ سببه إمّا الجهل أو حاجة الظالم، أو شقاوته و خبث ذاته، أو حسادته، و كلّ واحد نقص، وهو منتف فيه تعالي، وقد مرّ تفصيل ذلك في بحث العدل فراجع.

الثاني: أنّ التسوية بين الظالم و المظلوم في الجزاء، كتقديم الظالم علي المظلوم، و إعداده و إعانته، في كونه ظلماً و قبيحاً، و تنافي العدل؛ لأنّ العدل هو إعطاء كلّ‌ ذي حقٍّ حقّه، والتسوية كالتقديم إبطال الحقّ و هو عين الظلم.

الثالث: أنّه لو لم يكن معاد لجزاء الإنسان لزم التسوية بين المجرمين و الصالحين، و تقديم الظالمين علي المظلومين، و إعداد الأشرار و اقدارهم؛ لأنّ أبناء البشر كانوا و يكونون علي الصلاح و الفساد، و علي الإصلاح و الإفساد، و علي الهداية و الضلالة، و كثيراً ما تتغلّب الفئة الظالمة علي المظلومة، و الأشرار علي الصلحاء، و عليه فإن اكتفي بهذه الدنيا ولا يكون ورائها الآخرة، كان معناه هو عدم مكافاة الظالمين و المجرمين، و عدم جزاء الصالحين و المتّقين، بلمعناه هو تقديم الطائفة الظالمة علي الطائفة المظلومة، لإعدادهم بأنواع النعمات دون الطائفة المغلوبة.