لما ذكر يظهر وجه تسمية الامامة و العدل باصول المذهب فان معناه بعد ما عرفت من كفاية الشهادتين تعبدا في ترتيب احكام الاسلام ان انكارهما يوجب الخروج عن مذهب الامامية لا عن اجراء الاحكام الاسلامية .

المقام الخامس: في وجوب النظر في امامة ائمتنا – عليهم السلام –

ولا ريب في ذلك  بناء علي كونها اصلا من اصول الدين ، فيجب النظر فيها عقلا كسائر آحاد اصول الدين بملاك واحد، كما مر في اول الشرح من وجوب دفع الضرر المحتل، ووجوب شكر المنعم .

و اما بناء علي عدم كونها اصلا من اصول الدين كما ذهب اليه اكثر العامة فعلي الاقل تكون الامامة قابلة للنظر و البحث بعنوان المرجعية العلمية الالهية ؛ لامكان تعيين اشخاص من ناحيته تعالي لبيان الاحكام وحفظها، فمع هذا الاحتمال يجب بحكم العقل الفحص و النظر فيه ، فان ثبتت تلك المرجعية لاحاد من الامة فلا يعلم بفراغ الذمة من التكاليع الشرعية الا بمراجعتهم و اخذ الاحكام منهم؛ لانهم حجة في بيان الاحكام لا غيرهم ، فالعقل يحكم بوجوب القطع بفراغ الذمة من التكاليف الشرعية دفعا للضرر المحتمل، وهو لا يحصل الا بالرجوع إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه ، فالبحث و النظر عمن نكون مامورين باتباعه واجب عقلي .

ونحن ندعي ونعتقد ان الائمة الاثني عشر – عليهم السلام – بعد نبينا محمد – صلي الله عليه وآله – هم خلفاءالله في ارضه وامناؤه علي احكامه، فلو لم تثبت ولايتهم المعنوية وزعامتهم السياسية و الاجتماعيه لاخواننا المسلمين ، فلو لم يتفحصوا و لم ينظروا حتي ياخذوا باثارهم مع ان مرجعيتهم العلمية ثابتة بالروايات المتواتره بين الفريقين .

منها : الحديث المعروف بحديث الثقلين المجمع عليه بين الفريقين ، المروي في الكتب المعتبرة عن النبي _ صلي الله عليه و اله – انه قال في مواضع متعددة