صديقه و قياماً باُموره، و كذا الناصر بالنسبة إلي المنصور، والحليف بالنسبة إلي حليفه، والجار بالنسبة إلي جاره، إلي غير ذلك، فحينئذٍ يكون معني الآية: إنّما القائم باُموركم هو الله و رسوله و أمير المؤمنين، ولا شك أنّ ولاية الله تعالي عامّة في ذاتها مع أنّ الآية مطلقة، فتفيد العموم بقرينة الحكمة، فكذا ولاية النبيّ و الوصيّ فيكون علي ـ عليه السّلام ـ هو القائم باُمور المؤمنين، والسطان عليهم، والإمام لهم.

ولو سلّم تعدد المعاني و اشتراك الوليّ بينها لفظاً فلا ريب أنّ المناسب لانزال الله الآية في مقام التصدق أن يكون المراد بالوليّ هو القائم بالاُمور لا الناصر، إذ أي عاقل يتصور أنّ إسراع الله سبحانه بذكر فضيلة التصدّق و اهتمامه في بيانها بهذا البيان العجيب لا يفيد إلاّ مجرد بيان أمر ضروري، و هو نصرة علي ـ عليه السّلام ـ للمؤمنين.

ولو سلّم أنّ المراد الناصر فحصر الناصر بالله و رسوله و عليّ لا يصحّ إلاّ بلحاظ إحدي جهتين:

(الاُولي):

أنّ نصرتهم للمؤمنين مشتملة علي القيام و التصرّف باُمورهم، و حينئذٍ يرجع إلي المعني المطلوب.

(الثانية)

أن تكون نصرة غيرهم للمؤمنين كلا نصرة بالنسبة إلي نصرتهم، و حينئذٍ يتمّ المطلوب أيضاً؛ إذ من لوازم الإمامة النصرة الكاملة للمؤمنين، ولا سيّما قد حكم الله عزّوجلّ بأنّها في قرن نصرته و نصرة رسوله.

و بالجملة قد دلّت الآية الكريمة علي انحصار الولاية بأيّ معني فسّرت بالله و رسوله و أمير المؤمنين، و أنّ ولايتهم من سنخ واحد، فلابدّ أن يكون أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ ممتازاً علي الناس جميعاً بما لا يحيط به وصف الواصفين، فلا يليق إلاّ أن يكون إماماً لهم و نائباً من الله تعالي عليهم جميعاً.

و يشهد لإرادة الإمامة من هذه الآية، الآية التي قبلها الداخلة معها في خطاب واحد، و هي قوله تعالي: «يا أيّها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه