الاسلام بمكة، حين أنزل الله تعالي عليه «و أنذر عشيرتك الأقربين» فدعاهم إلي دار عمه ـ أبي طالب ـ و هم يومئذٍ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه، و فيهم أعمامه أبوطالب و حمزة و العباس و أبولهب، والحديث في ذلك من صحاح السنن المأثورة، ثم أشار إلي من أخرج هذا الحديث في كتابه، و كان فيهم ابن اسحاق و ابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و أبو نعيم والبيهقيّ و الطبريّ و الثعلبيّ، ثم قال: و أرسله ابن الأثير إرسال المسلمات، و صحّحه غير واحد من أعلام المحققين كابن جرير و الاسكافيّ و الذهبيّ، و صرّح في آخر كلامه بتواتره عند الشيعة فراجع (1).

هذه جملة من النصوص التي و ردت لتعيين عليّ ـ عليه السّلام ـ للولاية و الإمامة و بقيتها تطلب من المطوّلات كما لا يخفي.

الثالث:

في فقه الحديث، ولا يخفي عليك أنّ المصنّف اكتفي بوضوح الدلالة، ولم يبحث عنه، ولكن الأولي هو أن يبحث عنه بعد ورود إشكالات من ناحية بعض إخواننا العامّة، و إن كان جوابها واضحاً و لذلك بقول: أمّا حديث الغدير: فالمراد منه هو إثبات كونه ـ عليه السّلام ـ أولي بالتصرّف من دون فرق بين كون المولي كالوليّ ظاهراً فيه بحسب الوضع اللغويّ، أو مشتركاً لفظيّاً بين المعاني، أو مشتركاً معنوياً بينها، لفهم من حضر و من يحتجّ بقوله في اللغة من الاُدباء و الشعراء، فإنّه يوجب الوثوق و الاطمئنان بالمعني المراد، و هو كاف في كلّ مقام كما لا يخفي.

قال العلاّمة الأميني ـ قدّس سرّه ـ: و أمّا دلالته علي إمامة مولانا أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ فإنّا معها شككنا في شيء فلا نشك في أنّ لفظة المولي سواء كانت نصاً في المعني الذي نحاوله بالوضع اللغوي، أو مجملة في مفادها

1) المراجعات: ص118 ـ 124.