2 – عقيدتنا في التقليد بالفروع

أما فروع الدين و هي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال ، فلا يجب فيها النظر و الإجتهاد ، بل يجب فيها ـ إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة و الصوم و الزكاة ـ أحد اُمور ثلاثة : إما أن يجتهد المكلف و ينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلاً لذلك ، و إما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسمعه الإحتياط ، و إما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاقلاً عادلاً « صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه » .

فمن لم يكن مجتهداً و لا محتاطاً ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه ، و إن صلّي و صام و تعبد طول عمره، إلاّ إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك و قد اتقن له أن عمله جاء بقصد القربة إلي الله تعالي (1) .

1) بل لو صادف عمله للواقع ولو لم يوافق رأي من يقلده فهو صحيح إذا لا موضوعية لرأي المجتهد؛ لأنه طريق إلي الواقع . نعم حيث لا يعلم بالمصادفة فلابد أن يراعي موافقة عمله للحجة الفعلية.