3 ـ أو لكون الحديث في مقام الغيبة لكون المسندإليه مذكوراً
ـ أو في حكم المذكور لقرينة نحو اللهُ تبارك وتعالى.
ولابدَّ من تقدم ذكره:
أ ـ إمَّا لفظاً: كقوله تعالى:
(واصْبِرْ حَتى يَحْكُمَ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمين)[يونس: 109].
ب ـ وإمَّا معنىً: نحو:
(وإنْ قِيل لَكُم ارْجِعُوا فارجِعُوا هُو أزكى لكُم)[النور: 28] أي الرجوع.
ج
ـ أو دلتْ عليه قرينة حال كقوله تعالى:
(فَلَهُنَّ ثُلُثا مَا تَرَكَ)[النساء: 11] أي: الميت.
تنبيهات
الأوَّل:
الأصل في الخطاب أن يكون لمُشَاهد مُعَين. نحو: أنت استر قَقْتني بإحسانك.
وقد يُخاطب:
أ ـ غيرُ المشَاهد إذا كان مُستحضراً في القلب نحو:
(لا إله إلاّ أنْتَ) [الأنبياء: 87]،ونحو: [البسيط]
جودي بقرْبك أبْلُغْ كلَّ أُمنيِتي أنتِ الحياة وأنتِ الكون أجمعُهُ
ب ـ وغير المُعين: إذا قُصِدَ تَعميمُ الخطاب لكلِّ من يُمكن خطابه على سبيل البَدَل، لا التَّناوُل دَفعة واحدة كقول المُتنبِّي:
[الطويل]
الثاني: الأصلُ في وضع الضَّمير عدمُ ذكره إلا بعد تَقدُّم ما يفَسِّرُهُ وقد يُعدلُ عن هذا الأصل: فيقدمُ الضَّمير على مرجعه لأغراض كثيرة منها:
أ ـ تمكين ما بعد الضَّمير في نفس السّامع لتشويقه إليه كقوله: [الطويل ]هيَ النفس ما حَمَلتهَا تَتَحَمَّلِ.
(فإنها لا تَعْمى الأبصار)[الحج: 46]، ونِعمَ رجلا عليٌ، فالفاعل ضمير يفسِّره الَّتمييز، ويطرد ذلك في باب نِعمَ وبِئس، وفي باب ضمير الشأن نحو قوله تعالى:
