أکثر من قضية واحدة لان القياس لا يتألف من أکثر من مقدمتين الا اذا کان اکثر من قياس واحد أي قياس مرکب.

4- ان تکون المقدمتان أعرف من النتيجة فلو کانا متساويين معرفة أو أخفي لا انتاج کما في المتضائفين.

5- ان تکون حدوده متمايزة (أي الاصغر و الاکبر و الاوسط).

6- ان يتکرر الحد الاوسط في المقدمتين أي ان المقدمتين يجب أن يشترکا في الحد الاوسط.

7- ان يکون اشتراک المقدمتين و النتيجة في الحدين الاصغر و الاکبر اشتراکا حقيقيا.

8- ان تکون صورة القياس منتجة بأن تکون حاوية علي شرائط الاشکال الاربعة. من ناحية الکم و الکيف و الجهة. فاذا کانت النتيجة کاذبة مع فرض صدق المقدمتين فلا بد ان يکون کذبها لفقد أحد الامور المتقدمة فيجب البحث عنه لکشف المغالطة فيه ان أراد تجنب الغلط و التخلص من المغالطة.

6. المصادره بالمطلوب

و هي أن تکون الحدي المقدمات نفس النتيجة واقعا و ان کانت بالظاهر بحسب رواجها علي العقول غيرها کما يقال مثلا: «کل انسان بشر. و کل بشر ضحاک. ينتج: کل انسان ضحال» فان النتيجة عين الکبري فيه. وانما يقع الاشتباه لو وقع في مثله فلتغاير لفظي البشر و الانسان فيظن انهما متغايران معني فيروج ذلک علي ضعيف التمييز