و لکن الحق ان هذا المثال ليس بصحيح و ان وقع في کثير من کتب المنطق المعتبرة لان هذا الخلل في الحقيقة يرجع الي (سوء التأليف) الآتي ولا يکون هذا نوعا مقابلا للانواع التي تخص التأليف القياسي. علي ان الظاهر من تعبيرهم بالمسألة في هذا الباب ارادة المسألة بمعناها اللغوي الحقيقي لا القضية مطلقا و ان کانت خبرا و الا لحسن ان يقولوا: جمع القضايا في قضية واحدة.

5- سوء التأليف

و هو کما تقدم ان يقع خلل في تأليف القياس اما من جهة مادته أو صورته اذ يکون خارجا علي القواعد المقررة للقياس و البرهان و الجدل. و يعرف سوء التأليف من معرفة شرائط القياس فانه اذا عرفنا شرائطه و قواعده فقد عرفنا الخلل بفقد واحد منها. و هذا قد يکون واضحا جليا وقد يکون خفيا دقيقا. و قد يبلغ من الخفاء درجة لا تنکشف الا للخاصة من العلماء.

و القياس المورد بحسب المغالطة ليس بقياس في الحقيقة بل شبيه به. و کذا يکون شبيها بالبرهان والجدل. و اطلاق اسمائها عليه کاطلاق اسم الشخص مثلا علي صورته الفوتوغرافية فنقول: هذا فلان. و صورته في الحقيقة ليست اياه بل شبيهة به مباينة له وجودا و حقيقة.

وانما تتحقق صورة القياس الحقيقي و يستحق اسم القياس عليه اذا اجتمعت في الامور الآتية

1- ان تکون له مقدمتان.

2- ان تکون المقدمتان منفصلتين احداهما عن الاخري.

3- ان تکون کل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحدة لا انها تنحل الي