فقه‌شناسی (۸)

پای درس استاد سید محمود هاشمی شاهرودی

بخش قبلی را اینجا ببینید

عرض شد که در فقه امامیه سه مشخصه اصلی در روش استنباط و استدلالات فقهی موجود است. یکی این بود که لازم است این ادله، علم یا علمی‌باشند یعنی منتهی به علم شوند. بنابراین، ظنون و استحسانات، مورد قبول نیست. دوم اینکه این ادله یا اجتهادی است یا فقاهتی است و مراد از حکم هم، اعم از حکم شرعی واقعی یا وظیفه عملی است که با اصول عملیه اثبات می‌شود. مشخصه سوم هم این بود که این ادله یا کتاب - قرآن - یا سنت ـ روایات صادره از معصومین (علیهم السلام) و یا حکم عقل قطعی است که نسبت به حکم عقل قطعی نظری گفتیم از شئون کتاب و سنت است و دلالت استلزامی در آنها ایجاد می‌کند و نسبت به حکم عقل قطعی عملی که مستقلات عقل هستند و برای اثبات حکم شرعی کافی هستند، عرض شد که در فقه جایی نداریم که بخواهیم حکم مسئله‌ای را بدون دلیل شرعی با چنین حکم عقلی ثابت کنیم. بنابراین منبع اصلی فقه امامیه همان کتاب و سنت است. این مطلب، در رابطه با ادله فقه به صورت کلی گذشت و باید در تفصیل آن، اینگونه بیان شود که معمولاً در مسائل فقهی، ما از سه نوع ادله یا قواعد استفاده می‌کنیم:

۱ ـ ادله اجتهادی (امارات و حجج شرعی).

۲ ـ اصول عملیه (ادله فقاهتی).

۳ ـ ادله لبّی (اجماع و سیره).

ممکن است دو نوع اول و دوم، یا قواعد اصولی باشند که در اصول ثابت می‌شوند مانند قواعد مربوط به دلالات عامه اوامر و نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق، حجیت ظهورات، قواعد جمع عرفی، حجیت خبر ثقه، حجیت استصحاب و برائت و احتیاط و احکام تعارض ادله و یا قواعد فقهی هستند مانند قاعده طهارت، ید، حیلولة، فراغ و تجاوز و صدها قاعده دیگر.

صغریات قواعد اصولی از ادله اجتهادی ـ مثل حجیت خبر ثقه و قواعد جمع عرفی ـ را که در کتاب و سنت است از قرآن کریم یا کتب احادیث می‌گیرند و قاعده اصولی را از اصول فقه اخذ می‌کنند و بر حکم شرعی استدلال می‌کنند و در ادله فقاهتی (اصول عملیه) هم قواعد عام آن در اصول اربعه ـ برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب ـ در اصول ثابت شده است که هر جا دلیل اجتهادی نبود بر حسب مورد به یکی از این اصول استناد می‌شود.
در فقه، نوع دیگر از قواعدی است که به آنها قواعد فقهی می گویند مثل قاعده طهارت، ید، حیلولة، ما یضمن و ما لا یضمن، قاعده لا ضرر و لا حرج، اصالة الصحة و اصل اللزوم و غیره که این قواعد فقهی، هم متنوع و هم زیاد هستند و در هر بابی قواعد فقهی خاص به آن باب داریم که هر چند این قواعد هم کلی و عام هستند لیکن فرقشان با قواعد اصولی در سه چیز است که تشخیص این سه مشخصه برای تمییز قاعده اصولی از قاعده فقهی لازم است و ما ذیلاً به آنها اشاره می‌کنیم:

فرق اول: اولین فرق این است که قاعده اصولی، سیال است. یعنی در فقه لا بشرط از باب خاصی است و مختص به باب خاصی نیست بر خلاف قواعد فقهی که هر یک مخصوص به باب خاصی است؛ مثلاً قاعده طهارت مخصوص به کتاب طهارت است نه باب دیگری.

فرق دوم: قاعده اصولی باید در طریق اثبات حکم کلی قرار بگیرد؛ یعنی بتوان از آن در شبهه حکمیه استفاده کرد و قواعدی که مخصوص به شبهات موضوعیه است قاعده اصولی نیستند. البته ممکن است قاعده اصولی اعم از شبهه حکمی و موضوعی باشد لیکن نباید مخصوص به شبهه موضوعی باشد، بخلاف قواعد فقهی که در آنها شرط نیست که حکم کلی از آنها هم استفاده شود. در قاعده فقهی لزوم جریان در شبهه حکمی شرط نیست. مثلاً اصل برائت و استصحاب قاعده اصولی شده چون در شبهات حکمی جاری می‌شود و لیکن قاعده ید تنها در شبهه موضوعی جاری است مثلاً مالکیت شخص را در آن مال خارجی ثابت می‌کند. البته برخی از قواعد فقهی، هم در احکام جاری است و هم در موضوعات مثل قاعده طهارت که در شک در نجاست به نحو شبهه حکمی مانند شک در طهارت و نجاست نوع معینی از حیوان مثل خرگوش جاری می‌شود. برخی از قواعد فقهی هم فقط در شبهات حکمی جاری می‌شود مانند قاعده ما یضمن و ما لا یضمن که در مورد عقودی که اگر فاسد هم باشد ضمان دارد که شبهه حکمیه است جاری می‌شود نه در شبهات موضوعی.

فرق سوم: در قاعده اصولی لازم است که اثبات حکم توسط آن به نحو استنباط و توسیط باشد نه تطبیق؛ یعنی خود قاعده غیر از آن حکمی‌باشد که بر اساس این قاعده اثبات می‌شود مثل حجیت خبر که یک حکم ظاهری است و غیر از وجوب زکات ـ مثلاً ـ بر مکاتَب است که با آن ثابت می‌شود اما برخی از قواعد حکمی را به نحو تطبیق ثابت می‌کند نه به نحو توسیط مثل قاعده ما یضمن و ما لا یضمن که همان حکم به ضمان است که بر عقدی تطبیق داده می‌شود و یا قاعده لاضرر و لاحرج که تطبیقی هستند. بنابراین لازم است قاعده اصولی توسیطی باشد.

این سه مشخصه، قواعد اصولی را از قواعد فقهی جدا می‌کند که اگر در یک قاعده جمع شود، قاعده، اصولی است و اگر یکی از آنها نباشد، قاعده، فقهی است.

اما نوع سوم از ادله تفصیلی فقه، ادله لبی است یعنی اجماعات و سیره عرف یا متشرعه است که این نوع از ادله، لفظی نیستند بلکه علمی و قطعی هستند؛ یعنی از باب جمع قرائن و یا حساب احتمالات کاشف حکم شرعی یا سنت هستند و این که شارع با آن حکم موافق بوده است و الا نباید آن اجماع یا سیره متشرعی شکل می‌گرفت و یا بایستی از سیره عقلا ردع می‌کرد و این نوع از ادله ـ مخصوصاً دلیل سیره ـ از ابحاثی است که اخیراً در مباحث اصولی هم اضافه شده است زیرا که در فقه خیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در اصول فقه، سیره را تقسیم کرده‌اند به سیره متشرعه و سیره عقلا، که سیره متشرعه عمل متشرعه است که در خصوص عرف متشرعه شکل گرفته است و کشف از تلقی آن حکم بصورت مسلم از معصوم (علیهم السلام) دارد و سیره عقلا و عرف، مختص به مسلمانان و متشرعه نیست که به آن عرف عام می‌گویند.

این تقسیم‌بندیِ خوبی است و فرق این دو سیره با وجود این که لازم است هر دو کاشف قطعی از قول معصوم (علیهم السلام) و یا سنت باشند در این است که کاشفیتِ سیره متشرعه اقوی است و سیره عقلا برای کاشفیت نیازمند عدم ورود ردعی از طرف شارع است.

بحث مهم و یا تقسیم‌بندی دیگری که بیشتر به مسائل فقهی مربوط می‌شود این است که سیره‌ها از نظر محتوا و مدلول هم با یکدیگر فرق می‌کنند؛ یعنی می‌توان آنها را از نظر کارآمدی سیره در فقه به سه دسته تقسیم کرد:

۱ ـ سیره‌ای که با آن، اصل حکم شرعی ثابت می‌شود ـ سیره متشرعه ـ مثل سیره‌ای که در باب خیارات از آن استفاده می‌شود و مثلاً خیار غبن را ـ که در آن روایت خاصی وارد نشده است ـ با سیره عقلا اثبات می‌کنند و این سیره در ابواب معاملات بسیار قابل استفاده است.

۲ ـ نوع دوم از سیره، سیره‌ای است که صغرای حکم شرعی را اثبات می‌کند نه کبرای آن را مثلاً عرف در موردی یک بناگذاری دارد که بازگشت می‌کند به موضوعی برای حکم شرعی، مثل سیره‌هایی که شروط ضمنی در برخی از عقود را ثابت می‌کند. بنا بر  این سیره مثلاً بنای عرفی بر آن است که وقتی کسی معامله‌ای صورت می‌دهد کأنه تصریح کرده است که مبیعِ سالم را می‌خرد و عقد را مبتنی بر صحت مبیع منعقد می‌کند و این سیره یا مبنای عرفی کاشف از شرط ضمن عقد است و کبرای آن از باب (المومنون عند شروطهم) ثابت می‌شود و از این سیره تعبیر می‌شود به سیره موضوعی یا در موضوعات حکم شرعی نه خود آن احکام کلی.

۳ ـ نوع سوم از سیره‌ها و یا مرتکزات عقلایی، سیره‌ای است که بر دلالت و ظهور دلیل شرعی تأثیر دارد؛ یعنی سیره‌هایی که ظهورات ادله لفظی را تغییر می‌دهد و یا اطلاق در آنها ایجاد کرده و یا تقیید در آنها ایجاد می‌کند. مثلاً خیلی جاها یک عنوانی در دلیل شرعی ذکر می‌شود مثلاً می‌گوید (قم للفقیه اذا جاء) و عرف، علت این امر را احترام می‌بیند که قهراً از آن امر، مطلق احترامِ فقیه ثابت می‌شود و این هم نوعی از سیره و ارتکازات یا مناسبات است که در تکمیل دلیل شرعی موثر است و خودش دلیل مستقلی بر حکم شرعی به طور مستقیم نیست. مثلاً اگر (قم للفقیه اذا جاء) نبود وجوب احترام وی استفاده نمی‌شد و این موارد، شبیه قرائن معنوی محفوفه به دلیل شرعی می‌باشد.
برخی خلط کرده و تصور نموده‌اند که این، نوعی استفاده از اقیسه و یا استحسانات و مصالح مرسله است در صورتی که این‌گونه نیست چرا که اولاً: آن اقیسه و استحسانات و مصالح مرسله نزد قائلین به آن، مستقلاً حجت است ولی این مناسبات و ارتکازات، مستقلاً حجت نمی‌باشند و باید یک دلیل شرعی در کار باشد و ثانیاً: این مناسبات و ارتکازات عرفی و یا عقلائی تا در آن دلیل شرعی، ایجاد ظهور نکنند، قابل قبول نیست و در حقیقت، آنچه که حجت است، ظهور آن دلیل شرعی است و سیره، حیثیت تعلیلی برای آن است و برای این نکته است که در دلیل شرعی، ظهور ایجاد شود و از باب حجیت ظهور، حجت شود.

به تعبیر دقیق‌تر، نوع سوم، بازگشت به نوع دوم دارد و صغرای ظهور را درست می‌کند و چون که ظهورات ادله و کاشف از حکم شرعی می‌باشد به وسیله آنها حکم شرعی اثبات می‌شود و این، فرق بین آن دو قسم است. لهذا ملاحظه می‌شود که فقهای ما استفاده از این سیره‌ها و یا ارتکازات و مناسبات را در موارد ادله لفظی و متون آیات و مناسبات و روایات ذکر می‌کنند و سعی می‌کنند قرینیت آنها را توضیح داده و استظهار را براساس آن اثبات کنند که در این راستا در فقه میراثها و تحقیقات فقهی بسیار گرانسنگی را تولید کرده و از خود بجای گذاشته‌اند و تحول و دقتهای بی‌نظیری را در استدلالهای فقهی در فقه شیعه ایجاد نموده که در مذاهب دیگر وجود ندارد و این یکی از امتیازات و افتخارات به دست آمده در فقه اجتهادی امامیه است.

بخش بعدی را اینجا ببینید

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی (با قدری تصرف)